هل يتحسّن وضع فنزويلا إثر رفع العقوبات الأمريكية؟

تشهد فنزويلا، منذ أيام، تحوّلات مع رفع جزئي للعقوبات الأمريكية وإطلاق سراح معتقلين واتفاق بين المعارضة والسلطة والإفراج عن 3 مليارات دولار، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة.

ويواجه البلد الذي تقلص إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 80% خلال 10 سنوات، أوضاعا في غاية الصعوبة منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في عملية اقتراع موضع جدل، العام 2018، ما أدى إلى تشديد العقوبات الأميركية على فنزويلا.

وبعدما كانت المفاوضات بين السلطة والمعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام 2024 متعثرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أثار الاتفاق المفاجئ الذي توصل إليه الطرفان، الثلاثاء، في بربادوس سلسلة من ردود الفعل.

النفط

وفي تحول لافت، أعلنت واشنطن معاودة السماح بشراء الخام الفنزويلي وكذلك الغاز والذهب لستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذا الإذن في حال اعتبر الوضع السياسي مرضيًا.

وسيعطي هذا القرار دفعًا لكراكاس إذ سيمكنها من الحصول على عائدات النفط "من دون المرور عبر السوق السوداء" على ما أفاد فرانسيسكو مونالدي الخبير في معهد بيكر.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في النفط فرانسيسكو رودريغيز: "هذا ليس أمرًا سهلاً" مشيرًا إلى أن دائني فنزويلا قد يسعون لوضع يدهم على الصادرات.

وقال لويس أنغاريتا خبير القانون الدولي: "حتى لو لم يكن هناك أي شيء نهائيًا" فإن رفع الحظر المؤقت "هو خطوة في غاية الأهمية، لإنه يعكس تقدما يجعل من المكلف جدًا العودة إلى الخلف".

انتخابات تمهيدية

وتنظم المعارضة المنقسمة منذ سنوات الأحد انتخابات تمهيدية لتعيين مرشحها للانتخابات المقبلة في مواجهة مادورو الذي خلف هوغو تشافيز، العام 2013، ويطمح لولاية جديدة.

وبحسب اتفاق بربادوس، لن تتدخل الحكومة في الانتخابات التمهيدية التي تُنظّم بقدر من الارتجال بعد أشهر من المماطلة والتردد داخل المعارضة ومن العراقيل التي اتُّهمت الحكومة بإثارتها.

وما يطرح مشكلة حقيقية أن معظم المرشحين ومن بينهم ماريا كورينا ماتشادو (56 عاما)، المعارضة الراديكالية التي تتصدر استطلاعات الرأي، اعتبروا غير مؤهلين لخوض الانتخابات.

وهذه من النقاط الخلافية الرئيسة بين السلطة والمعارضة، وحذّرت الخارجية الأميركية بأنها قد تحول دون رفع العقوبات بصورة كاملة.

المعتقلون

أفرجت كراكاس، الأربعاء، عن 5 معتقلين سياسيين بعد ساعات قليلة على إعلان تخفيف العقوبات، من بينهم النائب السابق خوان ريكويسينس، والصحافي رولاند كارينيو، المحتجزان منذ 2018 و2020.

وبدا ذلك بمثابة بادرة حسن نية في بلد متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث نددت منظمة العفو الدولية في نهاية أغسطس بـ"اعتقالات اعتباطية لدوافع سياسية" معتبرة حوالى 300 موقوف بمثابة معتقلين سياسيين.

وفي أعقاب الاتفاق، أعلنت الأمم المتحدة الخميس إنشاء صندوق بقيمة 3 مليارات دولار من حسابات فنزويلية محجوزة في الخارج، على أن يخصص لنفقات اجتماعية في فنزويلا.

وكان الصندوق يشكل نقطة خلافية بين الطرفين، إذ اشترطت حكومة مادورو "إعادة" هذا المبلغ إليها حتى تعود إلى طاولة المفاوضات، فيما كانت المعارضة تشدد على أن تتولّى الأمم المتحدة الإشراف عليه.

واقعية أمريكية

ويرى محللون أن القرار الأمريكي يندرج في سياق الضغط على مصادر النفط الخام في ظل التوتر في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، فيما قال مصدر دبلوماسي أن واشنطن تبدي قدرًا من "السياسة الواقعية" حيال كراكاس.

وأضاف فرانسيسكو رودريغيز: "اتفاق بربادوس لا يختلف كثيرًا عن الاتفاقات التي طرحتها أو وقعتها حكومة مادورو في السنوات الأخيرة".

ولفت أنغاريتا إلى أن واشنطن بحاجة على المدى البعيد إلى تنويع مصادرها للنفط، وفنزويلا تملك احتياطات من الأكبر في العالم وهي قريبة جدًا جغرافيًا من الولايات المتحدة.

وإن كانت سنوات الحظر بدلت الوضع قليلاً، فإن الاقتصاد الفنزويلي يتوجّه تاريخيا إلى العملاق الأمريكي، ولا يزال هذا البلد يتطلع اقتصاديًا لانتعاش العلاقات مع الولايات المتحدة.