يحمل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير بلاده وقواتها من النيجر بنهاية العام، مؤشرًا واضحًا على تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، كما يثير قلقًا من تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في القارة السمراء.
يأتي ذلك، وسط محاولات قوى إقليمية ودولية ملء الفراغ الناتج عن هذا الانسحاب، فيما تبدو خيارات فرنسا محدودة للتعامل مع الواقع الجديد في البلد الأفريقي.
مأزق مشترك
وتواجة فرنسا مأزقًا مشتركًا مع المجلس العسكري في النيجر يتمثل بالمحافظة على حياة الرئيس المخلوع محمد بازوم المحتجز مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة في نيامي.
ويرى مراقبون أن فرنسا التي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع يمثل السلطة الشرعية في البلاد تحاول أن تعيد ترتيب أوراقها المبعثرة في القارة الأفريقية.
ويمثل ملف حياة الرئيس المخلوع اختبارًا حقيقًا لمدى التزام فرنسا تجاه أبرز حليف حافظ على مصالحها خلال فترة حكمه.
في المقابل، تعد المحافظة على حياة بازوم الذي يحظى بدعم دولي واسع ورقة مهمة بيد المجلس العسكري الذي يسعى لشرعنة انقلابه من خلال الطلب من بازوم الاستقالة من منصبه مقابل إطلاق سراحه، وهو الأمر الذي يرفضه الأخير، وفقًا لمراقبين.
وتحاول فرنسا أن تبدي مواقف متشددة تجاه المجلس العسكري، وترفض تقديم التنازلات، خشية من خسارة دول حليفة أخرى لباريس مثل السنغال وساحل العاج وفقدان نفوذها بشكل كامل.
ملء الفراغ
وتوقع مراقبون أن تكثف روسيا من جهودها لملء الفراع السياسي والاقتصادي الناجم عن الانسحاب الفرنسي من خلال تواجد قوات نظامية وإمداد المجلس العسكري بالسلاح أو إرسال عناصر من مجموعة "فاغنر"، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية لموسكو في هذا البلد الغني بالثروات المعدنية وفي مقدمتها اليورانيوم.
وفي حال نجحت روسيا في تعزيز تواجدها العسكري في النيجر ستكون فرنسا التي تعول على ورقة التدخل العسكري تدخّل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، قد فقدت جميع خياراتها لإعادة بازوم إلى سدة الحكم في ظل الموقف الأمريكي غير المعلن تجاه إي تدخل عسكري في النيجر.
مخاوف من تصاعد التطرف
وأثار الانسحاب العسكري الفرنسي واحتمال حدوث تدخل عسكري في النيجر مخاوف من تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي.
وأعربت واشنطن عن قلقها من التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدة أنها ستعمل على منع امتداد تنظيم داعش المتطرف في منطقة الساحل الأفريقي بعد الانقلابات التي شهدتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وزاد من تلك المخاوف إعلان مالي التي تدعم المجلس العسكري في النيجر عن كسر تحالفها مع فرنسا في الحرب ضد الجماعات المتطرفة، بالإضافة لاشتراك النيجر مع نيجيريا بحدود برية طويلة تصل إلى 1600 كليومتر والتي تعاني من انتشار عناصر لداعش وجماعة بوكو حرام بالإضافة إلى جماعات مرتبطة بنتظيم القاعدة.
