طلبت النيابة اليونانية ترحيل 9 أشخاص شاركوا في تظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة أثينا، بحجة أنهم "يشكلون خطرا على الأمن العام".
الأشخاص التسعة الذين طالبت النيابة بترحيلهم معظمهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، وكانوا شاركوا في مظاهرة بكلية الحقوق بجامعة أثينا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، الثلاثاء، حديث المحامية إيوتا ماسوريدو عن وضع موكليها الذين تم توقيفهم في الجامعة، إثر اعتصام داعم لفلسطين، بدأ ليلة 13 مايو/أيار في كلية الحقوق.
وأوضحت أنه بعد توقيف موكليها صدر قرار بحبسهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وذكرت أنهم محتجزون حاليا في مركز للمهاجرين.
وذكرت أن موكليها يحملون جنسياتٍ بريطانية وفرنسية وإيطالية وإسبانية وألمانية، ويواجهون تهما من قبيل إلحاق الضرر بممتلكات عامة واستخدام مشاعل، وسيمثلون أمام القاضي في 28 مايو/أيار.
وأفادت بأن محامي الدفاع سيعترضون في الجلسة على الاحتجاز وطلب الترحيل الذي تقدم به المدعي العام.
وأكدت أن ما أقدم عليه موكلوها مجرد خطوة رمزية تعبيرا عن دعمهم لفلسطين، في إطار احتجاج سياسي قانوني على مسألة تحزن العالم أجمع حاليا.
ونظمت تظاهرة أمام كلية الحقوق بجامعة أثينا يوم 13 مايو/أيار، بدعوة من الاتحادات الطلابية في البلاد، لدعم فلسطين، واستمرت طوال الليل، كما اعتصم طلاب في الجامعة.
وفي 14 مايو/أيار، جاءت الشرطة، برفقة مدع عام إلى الجامعة، وأوقفت 28 شخصا كانوا معتصمين.
