الاتحاد الإفريقي يتعهد بعدم التسامح مع "الانقلابات العسكرية"

تعهد الاتحاد الإفريقي بـ"عدم التسامح" مع استعمال الطرق غير الدستورية للوصول إلى الحكم، في إشارة للانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة.

جاء ذلك، خلال الندوة الـ10 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي احتضنتها الجزائر، الأحد، والتي هيمنت على أعمالها قضية الانقلابات العسكرية في القارة.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، خلال الندوة التي عقدت في مدينة وهران غرب الجزائر، إن "القارة الإفريقية تمر حاليا بتحديات كبيرة في المجالات السياسية والأمنية والمناخية والتنموية"، داعياً إلى مواجهتها بشكل جماعي عبر تنسيق الجهود والإجراءات وتكثيف المشاورات.

من جانبه، لفت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية على نطاق واسع وبشكل متسارع على الصعيد القاري، ولا سيما في منطقة الساحل الصحراوي.

وقال عطاف في كلمة في الندوة، إن "المنطقة أضحت عنواناً بارزاً لغياب الأمن والاستقرار من شرقها إلى غربها، ومن البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي وسط استفحال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة وتفاقم بؤر التوتر والنزاعات والصراعات وتجدد ظاهرة التغيرات غير الدستورية للحكومات".

الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والاندماج الجهوي في غانا، ومنسق مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن المنتهية عهدتها، كواكي أمبرا تويم ساربونغ، حذّر من "التدفقات المالية غير السليمة والنزاعات العنيفة والجريمة السيبرانية والقرصنة وغيرها مع مواجهة عودة غير مقبولة في إفريقيا للتغييرات غير الدستورية للحكومات".

وكانت الانقلابات العسكرية التي قادها كل من الرئيس الانتقالي في مالي أسمي غويتا، و البوركينابي إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تشياني، أثارت الكثير من الانقسام في غرب إفريقيا.

وفي 17 سبتمبر الماضي، لجأ الثلاثة لتأسيس "تحالف دول الساحل" ليكون هيكلاً "للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوب هذه الدول".