العالم
صحيفة: 14 عاماً من تراجع الاقتصاد البريطاني في ظل حكم المحافظين
شهدت بريطانيا خلال 14 عاما من حكم حزب المحافظين تراجعًا اقتصاديًّا واسعًا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقالت الصحيفة إنه منذ تشكيل الحزب الحكومة منذ 14 عامًا، لم تسر أغلب الأمور حسبما خطط لها، إذ جرى الخروج من الاتحاد الأوروبي وخفض الإنفاق على الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية.
وفي ظل الهزيمة المتوقعة لحزب المحافظين في انتخابات البلاد اليوم الخميس، فقد سلطت الصحيفة الضوء على التراجع الذي حل في البلاد منذ أن تولى الحزب الحكم.
وبحسب "نيويورك تايمز"، ظل الاقتصاد البريطاني راكدًا منذ الانهيار المالي في عام 2008، كما ضربه وباء كورونا بشدة، وفيما تمكنت العديد من الدول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة، من التعافي الاقتصادي، فإن بريطانيا لم تستطع ذلك.
وكانت الإنتاجية تنمو بمعدل 2% سنويًا خلال العقد الذي سبق الانهيار المالي، لكن، منذ تولي المحافظين السلطة، لم يتجاوز نمو الإنتاجية 0.5% سنويًّا.
ونتج عن الركود الاقتصادي ركود الأجور، إذ يكسب العامل البريطاني العادي ما يزيد على عشرين جنيهًا إسترلينيًّا فقط في الأسبوع عما كان عليه قبل 14 عامًا، بعد التكيف مع التضخم.
إجراءات تقشفية
ولجأت حكومة المحافظين الجديدة إلى إجراءات تقشفية كجزء من برنامجها الرامي إلى خفض العجز المالي، فقامت بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وتعدى الأمر لخفض الميزانيات العامة المخصصة للاستثمار.
وبعد التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، توقفت الاستثمارات الخاصة أيضًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وتتمتع المملكة المتحدة بأدنى معدلات الاستثمار بين دول مجموعة السبع، وفقا لمعهد أبحاث السياسة العامة، وهو مركز أبحاث مقره لندن.
ومع تلك الإجراءات التقشفية، استمر الدين بالارتفاع، وجاء الوباء لتقفز الديون بشكل حاد، فقام الحزب بزيادة الضرائب كإجراء آخر لخفض العجز وتغطية التدابير اللازمة لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل وباء كورونا وأزمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وبعد أربعة عشر عامًا، وعلى الرغم من الديون القياسية والعبء الضريبي الأعلى منذ 70 عامًا، فإن العديد من الخدمات العامة في بريطانيا تضاءلت إلى حد كبير.
وتحملت المجالس المحلية، التي تدير خدمات مثل الرعاية الاجتماعية والمكتبات وإدارة النفايات والبنية التحتية المحلية، بعضًا من أكبر التخفيضات، حيث انخفضت قوة الإنفاق الخاصة بها بنسبة 30% تقريبًا بحلول عام 2019.
