انخفضت احتياطاته في سنتين.. ذهب مالي في قبضة المسلحين

تشهد مالي تراجعا لافتا في احتياطات الذهب خلال السنتين الماضيتين، وسط تقديرات بأن التوترات الأمنية ألقت بظلالها على هذا القطاع الإستراتيجي.

وتخضع مالي لحكم عسكري منذ انقلاب سنة 2021، ويخوض النظام العسكري، مدعوما بمقاتلين من مجموعة "فاغنر" معارك مع مجموعات مسلحة، حيث تؤكد تقارير إخبارية أن مناجم الذهب تمثل محورا رئيساً لهذا الصراع.

ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة المناجم في مالي، فقد انخفضت احتياطات الذهب التي تحتفظ بها شركات التعدين في البلاد بـ 17% بين عامي 2022 و2024. وفي غضون عامين، انخفضت الاحتياطات من 881.7 طن إلى 731 طنًا، لا سيما بسبب الاستغلال.

وتعد مالي إحدى الدول الرئيسة المنتجة للذهب في أفريقيا. وفي عام 2023، بلغ إنتاج البلاد من الذهب 66.5 طنا، ومن المتوقع أن ينخفض ​​في عام 2024 بـ 14% إلى 57.3 طن.

 

ومع وجود مخزون يزيد على 141 طناً، فإن منجم سمايا المملوك لشركة "ريزيليوت مينينغ" الأسترالية يمتلك أكبر الاحتياطيات، ويأتي منجما "ساديولا" و"فيكولا"، اللذان تديرهما شركتان كنديتان، في المركزين الثاني والثالث من حيث توفير مناجم الإنتاج الصناعي. 

ولم تقدم وزارة المناجم المالية سببا لانخفاض الاحتياطيات، لكن الاستغلال المفرط يفسر هذه الظاهرة، حيث تراجعت إنتاجية بعض المناجم القديمة قياسا بما كانت عليه في السنوات الماضية.

وأشار تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية إلى أن منطقة إنتاهاكا، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا من مدينة جاو، تمثل أبرز منطقة إنتاج الذهب الحرفي، وقد احتلتها الجماعات المسلحة لسنوات عديدة، ثم سيطر عليها الجيش والقوات المساعدة من "فاغنر" في فبراير الماضي، معتبرا أن أطراف النزاع المسلح تسعى إلى الاستفادة من المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تجلبها هذه المادة الخام.

وأكد التقرير أن الاتجار بالذهب في مالي، كما هو الحال في بقية منطقة الساحل الأفريقي، يؤدي إلى نقص حقيقي في عوائد الدولة.