أكدت أحدث استطلاعات الرأي التي ترصد نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية استقرارًا في التوقعات وفي ترتيب الكتل الثلاث الكبرى، ورجحت أن يكون الحسم في الجولة الثانية المقررة الأحد القادم.
ومن المقرر أن تنشر القنوات التلفزيونية ومراكز الاقتراع، عند الثامنة من مساء اليوم، تقديراتها لنتائج مختلف القوى السياسية المتنافسة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
نوايا مستقرة
ومنذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، اهتمت معاهد استطلاعات الرأي بمعرفة نوايا الناخبين التصويتية لهذه الانتخابات الجديدة.
وأحصى موقع “Toute l’Europe” 28 دراسة رأي مخصصة للانتخابات التشريعية المبكرة، أظهرت جميعها تصدر حزب التجمع الوطني لنوايا التصويت، إذ استقر عند نحو 36% في آخر استطلاعات الرأي.
أما نوايا التصويت للجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم الأحزاب اليسارية الرئيسة وشكلت في الأيام التي أعقبت حل الجمعية الوطنية، فقد ارتفعت تدريجيًا، إذ وصلت من 23% إلى أكثر من 28% في المتوسط في أحدث استطلاعات الرأي.
أما الكتلة الثالثة المهمة، وهي الأغلبية الرئاسية، فمنذ استطلاعات الرأي الأولى التي أعقبت إعلان الحل، استقر تحالف يمين الوسط عند نحو 20% من نوايا التصويت.
أما حزب الجمهوريين فقد حصل في المتوسط على نحو 8% من نوايا التصويت، وهو أقل بكثير من النتيجة التي حققها في العام 2022. وخلال استطلاعات الرأي الأولى حول الانتخابات التشريعية لعام 2024، وصل إلى حد أقصى قدره 9%.
تراجع مذهل
أما حزب إريك زمور "الاستعادة"، فيشهد انخفاضًا مستمرًا في نوايا التصويت، إذ انخفض من 5% من نوايا التصويت في اليوم التالي للانتخابات الأوروبية إلى أقل من 2% في المتوسط حاليًا.
ولكي يُنتخَب النائب في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المدلى بها، وكذلك أصوات ما لا يقل عن 25 % من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية.
ومساء الأحد، من الممكن انتخاب عشرات النواب في الجولة الأولى، قد يصل عددهم إلى 80 أو 100 نائب معظمهم من مرشحي حزب التجمع الوطني، بحسب خبراء انتخابيين، فيما يجري حسم بقية المقاعد الـ 577 خلال الجولة الثانية المرتقبة يوم 7 يوليو القادم.
