ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أنه في ظل تزايد الشقوق داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، فإن الأحزاب اليهودية المتطرفة "الحريديم" تخوض حربًا على عدة جبهات اقتصادية إسرائيلية تتعلق بالميزانية الخاصة بتلك الأحزاب.
وأضافت الصحيفة أن الأمر لا يقتصر فقط على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بوقف ميزانيات شباب "الحريديم" الذين لن يجندوا في الخدمة العسكرية لدى الجيش الإسرائيلي، فقد نُقل عن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، قوله إن هذه هي أسوأ حكومة إسرائيلية في تاريخ اليهود المتشددين.
وقالت إن قرار تعليق ميزانية طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، الذي أقرته المحكمة الإسرائيلية العليا خلال الأسبوع الماضي، ليس سوى واحد من جبهات الصراع "الحريدية" الاقتصادية، كما أنه ليس أكثرها أهمية أيضًا؛ فالمعركة الدائرة بشأن زيادة رواتب المعلمين اليهود المتطرفين تشمل مبالغ أكبر.
وكجزء من الحكم الذي نص على أنه يجب على الجيش الإسرائيلي تجنيد طلاب المدارس الدينية، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا أيضًا بأنه لا يمكن لوزارة التعليم الاستمرار في تمويل طلاب المدارس الدينية والشباب الذين فقدوا صفة الخدمة المؤجلة لدى الجيش الإسرائيلي؛ لأن هؤلاء طلاب اضطروا للخدمة في الجيش، وتقدر خسارة الميزانية الإجمالية للمدرسة الدينية، خاصة الكبيرة منها، بمبلغ 300 مليون شيكل.
وأوضحت أنه في 17 أبريل/نيسان، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا يلغي قرار المحكمة العليا المسبق وينص على أن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية أن تحدد للحكومة حجم الميزانية الإجمالية المخصصة للمدارس الدينية، وهي مسألة سياسية متروكة للحكومة، وهذا يعني أن الأخيرة ستحاول إعادة الأموال إلى المدرسة الدينية بطرق غير مباشرة.
هُناك صراع أكثر حدة بشأن هذه المسألة، خاصة عندما أثارت وزارة المالية موضوع ما إذا كان سيُحظر تمويل طلاب المدارس الدينية الذين لا يتم تنظيم وضعهم العسكري، وهل سيسمح لهم بتمويل سلسلة من المزايا الأخرى التي يحصلون عليها، ويدور الحديث بشأن خصم الأموال المُقدمة لطلاب المدارس الدينية المتزوجين في مراكز الرعاية النهارية، وهذه هي الميزة الأكثر أهمية التي يحصل عليها طلاب المدارس الدينية المتزوجون، والتي يمكن أن تصل إلى 1800 شيكل شهريًا لكل طفل.
الإدارة المالية وزيادة الرواتب
وخلال نهاية الأسبوع، أصبح من الواضح أنه على الأقل على جبهة واحدة من جبهات اليهود المتطرفين، هُناك اتفاق يقترب بشأن الصراع على إدارة الشؤون المالية لشبكات التعليم الحزبية اليهودية المتطرفة، ذات الموازنات التي لا نهاية لها، وحق وزارة المالية في مراقبة تلك الموازنات التي تصب في مصلحة "الحريديم".
وبحسب الصحيفة العبرية، يأمل مكتب المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية في توقيع اتفاق يقضي بالفصل الجزئي لوزارة المالية عن شبكات التعليم الحزبية، مع زيادة السيطرة عليها، لكن المشاكل القانونية لا تزال كثيرة، وفي دائرة المالية لا تزال هُناك معارضة كبيرة للاتفاق، لذلك من المؤكد أنه لا يزال بعيد المنال.
وختمت الصحيفة قائلة إن الخلاف وصل لذروته ضمن المفاوضات التي تديرها شبكات اليهود المتطرفين لزيادة رواتب معلمي الشبكات، إذ خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 600 مليون شيكل في الميزانية لزيادة الأجور على الرغم من الحرب المُندلعة في قطاع غزة.
