صحيفة: الناخبون الإيرانيون يواجهون خياراً "صارخاً" بين الإصلاح والتشدد

يواجه الناخبون الإيرانيون خيارًا صارخًا بين الإصلاح والتشدد في جولة الإعادة الرئاسية التنافسية، المنعقدة اليوم الجمعة، يصعب للمرة الأولى منذ سنوات التنبؤ بنتيجته، وفق "نيويورك تايمز". 

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه لا يمكن تحديد النتيجة إلا من خلال حصر عدد الأشخاص الذين أنهوا مقاطعتهم للانتخابات، وشاركوا في التصويت هذا اليوم.

وتجرى جولة الانتخابات الحاسمة بين مرشح إصلاحي براغماتي، هو مسعود بزشكيان، الذي تعهد بصنع السلام مع العالم وتخفيف القواعد الخانقة للشباب والنساء، وآخر مُنظر إسلامي متشدد، هو سعيد جليلي، الذي تعهد بمواجهة أعداء إيران، ويعتزم مضاعفة القيود الاجتماعية، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى تحول السباق على منصب الرئيس المقبل لإيران إلى منافسة شرسة، إذ أصبح من الصعب التنبؤ بالنتيجة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان. 

وسيُحَدَّد الفائز في جولة الإعادة، اليوم الجمعة، بعد أن فشلت الانتخابات العامة التي جرت قبل أسبوع في تقديم مرشح يحصل على نسبة 50% المطلوبة من الأصوات.

وقد تتوقف النتيجة على عدد الإيرانيين الذين لم يشاركوا في التصويت في الانتخابات العامة، والذين سيقررون المشاركة في جولة الإعادة. 

وبلغت نسبة المشاركة مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 40% الأسبوع الماضي، مع مقاطعة غالبية الإيرانيين التصويت؛ بسبب الغضب من الحكومة، أو الاستياء واللامبالاة بسبب فشل الحكومات السابقة في إحداث تغييرات ذات معنى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناخبين يواجهون خيارًا بين وجهتي نظر مختلفتين تمامًا حول كيفية حكم البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من التحديات الداخلية والخارجية. 

ويمثل المرشحان طرفي الطيف السياسي: جليلي، المتشدد المحافظ المعروف بأفكاره العقائدية؛ والإصلاحي بزشكيان، الذي اكتسب جاذبية بين الناخبين من خلال الدعوة إلى الاعتدال في كل من السياسة الخارجية والداخلية.

وفي حين يرفض جليلي، الذي كان مفاوضًا نوويًا سابقًا، وعارض الاتفاق النووي لعام 2015؛ لأنه قدم الكثير من التنازلات، ودعم قانون الحجاب الإلزامي للنساء والقيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أي تسوية مع الغرب، قائلًا إن "إيران يجب أن تبني اقتصادها من خلال توسيع العلاقات مع الدول الأخرى، خاصة روسيا والصين". 

تعهد بزشكيان بإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال التفاوض مع الغرب لرفع العقوبات، ووعد بإلغاء شرطة الأخلاق التي تطبق قانون الحجاب، وكذلك رفع القيود على الإنترنت والاعتماد على التكنوقراط لإدارة البلاد. 

 ولفتت الصحيفة إلى أن نظام الحكم الثيوقراطي في إيران، لا يُتيح للرئيس القدرة على قلب السياسات الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى نوع التغيير الذي يود العديد من الإيرانيين رؤيته، بفعل أن هذه السلطة تكمن في شخص المرشد الأعلى علي خامنئي.

 وتعهد رئيسان سابقان اُنْتُخِبَا بأغلبية ساحقة بإجراء تغييرات، لكنهما فشلا في تحقيق ذلك، ما أدى إلى خيبة أمل واسعة النطاق.

ومع ذلك، يقول المحللون إن الرئيس ليس عاجزًا تمامًا بحكم أنه مسؤول عن وضع جدول الأعمال الداخلي واختيار أعضاء مجلس الوزراء، وحتى ممارسة بعض التأثير في السياسة الخارجية.