تقرير: تفاقم أزمة التجنيد في الولايات المتحدة

سلّط تقرير نشر على موقع "فورين أفيرز" الأمريكي الضوء على العلاقة التكافلية بين الجيش والمجتمع، حيث يقدم المجتمع رأس المال البشري والاقتصادي للجيش، الذي بدوره يحمي المجتمع.

وفي عام 1973، اتخذت الولايات المتحدة نهج "التجنيد التطوعي بالكامل"؛ بسبب الاضطرابات الاجتماعية ناتجة عن التجنيد الإجباري خلال حرب فيتنام.

ومنذ ذلك الحين، قلصت الولايات المتحدة برامج الرعاية الاجتماعية الفدرالية للمجندين؛ ما أدى إلى ندرة في أفراد المجتمع المؤهلين الراغبين في الالتحاق بالجيش.

وعلى الرغم من المزايا التي تتمتع بها قوات الجيش التطوعية، إلا أن سياسات الرعاية الاجتماعية غير الكافية، والفقر، وسوء التغذية في مرحلة الطفولة، والعلاقات المتزعزعة بين الجيش والمجتمع أدت إلى تقويض التجنيد والقوى العاملة الأمريكية.

ويتجلى هذا التقويض في زمن يتطلب فيه التنافس مع روسيا والصين جيشًا قويًّا وتجنيد جنود ذوي مهارات عسكرية عالية. ينبغي على الولايات المتحدة مراعاة إصلاح العلاقات العسكرية والمدنية من خلال تبني رؤية مستقبلية طويلة الأمد، وزيادة تمويل برامج التغذية للأطفال لتعزيز العملية التعليمية والحد من السمنة.

السمنة وتعاطي المخدرات بين الشبان

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة قامت بسحب الاستثمارات المحلية على مدى خمسين عامًا؛ ما أدى إلى تقليص رأس المال البشري للجيش، حيث أظهرت دراسة أجراها "البنتاغون" في 2020 أن 77% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا غير مؤهلين للخدمة العسكرية، في ارتفاع مقارنة بنسبة 71% في عام 2017.

تعزى هذه الأرقام إلى السمنة، وتعاطي المخدرات، والاضطرابات الذهنية والجسدية؛ ما جعل حوالي نصف الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية.

ويشير التقرير إلى ضرورة استثمار السياسات في صحة وتغذية المجندين المحتملين خلال سنوات نموهم لتجنب تفاقم هذه الأزمة.