سمحت المحكمة العليا للأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" بمواصلة أخذ شرط العِرق في الاعتبار عند القبول، بينما تستمر الدعوى القضائية بشأن سياساتها.
وفي جلسة استماع حديثة، جادلت المحامية العامة إليزابيث بريلوجار، أمام المحكمة العليا، بأن الحفاظ على مجموعة متنوعة من ضباط الجيش أمر بالغ الأهمية للأمن القومي، مؤكدة أن تحقيق هذا التنوع يتطلب مراعاة محدودة للعِرق عند اختيار مرشحي ضباط الجيش.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن هذا البيان جاء في أعقاب قرار المحكمة الابتدائية بعدم منع عملية القبول في ويست بوينت.
خيبة أمل
وأعربت مجموعة "طلاب من أجل القبول العادل"، وهي المجموعة التي اعترضت على عملية القبول في الأكاديمية البحرية أيضًا، عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا.
فيما انتقد إدوارد بلوم، رئيس المجموعة، حقيقة أن عرق المتقدمين إلى ويست بوينت سيظل شرطاً في عملية اتخاذ قرار القبول، معرباً عن مخاوفه بشأن طول مدة الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أنه في كل عام تظل القضية دون حل، إذ قد يتم الحكم على الأفراد الأكثر موهبة في البلاد بناءً على لون بشرتهم بدلاً من قدراتهم، مسلطا الضوء على الجدل الدائر حول دور العِرق في سياسات القبول، وتأثيره المحتمل على اختيار القادة العسكريين المستقبليين للبلاد.
حكم يثير التساؤلات
وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة العليا يثير تساؤلات حول التوازن الدقيق بين تعزيز التنوع وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين؛ ما يعكس الخطاب الوطني الأوسع حول العمل الإيجابي، ودور العرق في تشكيل جوانب مختلفة من المجتمع الأمريكي، ولا سيما داخل مؤسسات مثل ويست بوينت.
وختمت الصحيفة أنه مع استمرار المعركة القانونية، تظل العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للجيل القادم من القادة العسكريين غير مؤكدة، موضحة أن الجدل حول دور العرق في عملية القبول لا يتردد صداه داخل الأكاديميات العسكرية فحسب، بل يسهم أيضًا في جدل أوسع حول المساواة والجدارة والسعي إلى تشكيل قوات مسلحة متنوعة وشاملة.
ويشكل خريجو أكاديمية وست بوينت حوالي 20% من جميع ضباط الجيش، ونحو نصف كبار قادته الحاليين، حسبما قضت وزارة العدل التي طالبت المحكمة بالإبقاء على السياسات الحالية للأكاديمية.
