وبّخت المفوضية الأوروبية فرنسا بسبب انتهاكها قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وأعلنت أنها ستتخذ خطوات تأديبية ضد باريس ودول أوروبية أخرى سمحت "بعجز مفرط في موازناتها خلال جائحة كورونا".
ويأتي ذلك قبل 10 أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودًا بالإنفاق بشكل باذخ.
ويأتي إعلان المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستعد وحزبه لمواجهة حاسمة بعد حل البرلمان، والدعوة لانتخابات إثر النتائج التي حققها اليمين المتطرف في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الخطوة "ستسدد ضربة لماكرون إذ إنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا لمواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصل إلى السلطة العام 2017".
وعاد الدين العام الفرنسي البالغ أكثر من 3 تريليونات يورو، ويعادل 110% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الوكالة، إلى دائرة الضوء مع إعلان المفوضية الأوروبية فتح إجراءات ضد باريس بسبب العجز المفرط في الموازنة.
وفي هذا السياق، رأت المفوضية أن تراجع الإنفاق في تلك الدول كان سببًا في صعود اليمين، وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني: "انظروا إلى ما حدث في الانتخابات الأخيرة، إذا كانت النظرية هي إنفاق أقل، فهذا يعني تطرفًا أقوى".
ويعد قرار المفوضية، خطوة أولى في عملية "إجراء العجز المفرط"، وهي عملية تستغرق زمنًا طويلاً وتعني إجبار الدول المثقلة بالديون على اتخاذ إجراءات تصحيحية، والتفاوض مع بروكسل على خطة للعودة إلى المسار الصحيح.
