طالبان توقف التعاون مع البعثة الأممية إثر انتقادات لقانون جديد

قالت "شرطة الأخلاق" التابعة لحكومة طالبان إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، معتبرة أنها "طرف معارض"، ردا على تحذير من قانون جديد في البلاد يفرض قيودا على لباس النساء والرجال.

 وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) حذرت من أن قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الجديد الذي يلزم النساء بتغطية أجسامهن بالكامل، ويحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، من شأنه أن يضر بآفاق الحوار مع المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس: "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم، أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا"، بحسب "فرانس برس".

 وأضافت: "نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين، وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية".

إلى ذلك، مُنع الأسبوع الماضي مقرر  الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت من دخول هذا البلد، بعد أن حض مع خبراء أمميين آخرين في بيان المجتمع الدولي على "عدم التطبيع مع سلطات الأمر الواقع، أو تقبل انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة طلوع نيوز الأفغانية، إن بينيت مُنع من دخول البلاد "لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه".

ولا تزال سلطات طالبان، التي لم تعترف بها أي دولة رسميًا، تحاول ملء مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، والذي كان يشغله مسؤول من الحكومة السابقة المدعومة من الخارج والتي أطاحت بها الحركة.

ويفرض القانون الجديد مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة، ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية، ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.

وينص القانون على عقوبات تدريجية من التحذير اللفظي إلى التهديد وفرض غرامات والاعتقالات لمدد مختلفة.