المعارضة الفنزويلية تدعو الجيش لـ"الوقوف إلى جانب الشعب"

دعت المعارضة الفنزويلية، يوم الإثنين، عناصر "الجيش والشرطة" إلى "الوقوف إلى جانب الشعب"، بعدما أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، في نتيجة طعن بصحتها كثر داخل البلاد وخارجها.

وناشدت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، ومرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، في بيان مشترك "ضمائر الجيش والشرطة أن يقفوا إلى جانب الناس وعائلاتهم".

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أن "حكومة الجمهورية الجديدة المنتخبة ديمقراطيًا تقدم ضمانات لأولئك الذين سيؤدون واجبهم الدستوري".

وبعيد هذه الدعوة، أعلنت النيابة العامة الفنزويلية فتح تحقيق جنائي بحق كل من غونزاليس وماتشادو، بتهم عدة من بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي".

 وقالت النيابة العامة في بيان، إنها قررت فتح هذا التحقيق الجنائي لأن غونزاليس وماتشادو "يعلنان عن فائز زائف في الانتخابات الرئاسية، ويحرضان علنًا عناصر الشرطة والجيش على العصيان".

من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية أنها سلمت محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع كاملة إلى المحكمة العليا.

ونشر هذه المحاضر مطلب رئيسي للمعارضة وللدول التي تشكك بفوز مادورو في الانتخابات.

وأدت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو إلى مقتل أحد عشر مدنيًا، وفق منظمات حقوق الإنسان.

من جانبه، أعلن مادورو مقتل إثنين من عناصر الحرس الوطني واعتقال أكثر من 2000 شخص، واعدًا بمواصلة القمع ضد ما وصفها بمحاولة "انقلاب إمبريالي".

ويوم الجمعة الماضي، صادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، مقابل 43% لصالح إدموندو غونزاليس أوروتيا.

لكن المعارضة طعنت بهذه النتائج، مؤكدة أن مرشحها فاز بنسبة 67% من الأصوات.

وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يدعمان "تطلعات الشعب الفنزويلي لإجراء انتخابات شفافة".

وكتب ماكرون في منشور على منصة "إكس"، في أعقاب محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس البرازيلي: "نحن ولولا ندعم تطلعات الشعب الفنزويلي إلى انتخابات شفافة.. هذا المطلب هو في صميم الديمقراطية برمتها".

من جهته، قال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيسين وجها دعوة إلى السلطات الفنزويلية "لنشر كامل محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وذلك من أجل ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".