صعود "اليمين المتطرف" يهدد بشلل قطاعات اقتصادية فرنسية

يهدد احتمال فوز اليمين المتطرف بالأغلبية المطلقة وصعوده إلى الحكم في فرنسا قطاعات اقتصادية "حيوية" بالشلل؛ بسبب اعتمادها بشكل أساسي على العمالة الأجنبية التي يضعها الحزب ضمن "أهدافه".

وقد أدرج الحزب اليميني المتطرف في برنامجه مبدأ "التفضيل الوطني" الذي يهدف بشكل خاص إلى حجز وظائف معينة للمواطنين الفرنسيين.

ويثير هذا المبدأ المخاوف خصوصًا في القطاع الصحي العام الذي يعتمد بشكل كبير على الأطباء الأجانب.

وأكد تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية أن هذه الحقيقة مثبتة، وهي أن العديد من قطاعات الاقتصاد الفرنسي لن تعمل دون العمالة الأجنبية ومن بينها القطاع الصحي.

قلق الأطباء

وبحسب أرقام المجلس الوطني لنقابة الأطباء، تم تدريب 27% من أطباء المستشفيات خارج فرنسا، ويمثل نصفهم "كممارسين مؤهلين للطب من خارج الاتحاد الأوروبي".

ويُعَيَّن أطباء الطب أو الصيدلة، الذين يعملون بكامل طاقتهم، في البداية تحت وضع الطالب، ويتقاضون إجمالي 1700 يورو، وهو أقل بكثير من راتب طبيب دُرِّب في فرنسا، وفي المقابل هناك وعد بأن يُعْتَرَف بشهادتهم يومًا ما في فرنسا.

ومن الناحية النظرية، أمام هؤلاء المتدربين مدة عامين لإجراء الامتحان الذي من شأنه أن يسمح لهم بالاعتراف بشهادتهم، ولكن الأمور تبدو أكثر تعقيدًا.

وينقل التقرير عن إيريك ترون دي بوشوني، طبيب المستشفى المتقاعد أن ثلثي المتقدمين للامتحان يفشلون وهذا لا يرجع إلى محدودية قيمتهم، فمهاراتهم معترف بها بشكل عام من قبل رؤساء أقسامهم، بل ترجع هذه الإخفاقات إلى عدم كفاية عدد الوظائف المعلن عنها".

وبحسب قوله فإنه تُوضَع "هذه الحصص بصفة تعسفية، حتى لا يُنَافَس الأطباء الذين يتدربون في فرنسا".

وفي حين أن هناك 15 ألف وظيفة طبيب شاغرة حاليًا في المستشفيات، فإن عدة آلاف من الأطباء الحاليين يُحرمون كل عام من الحق في الاستمرار في ممارسة المهنة، وهو ما يمثل "هدرًا كبيرًا"، وفق الطبيب.

وضع "سخيف"

وفي يناير الماضي اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بـ "سخافة الوضع"، ودعا حكومته إلى "تحمل المسؤولية" عن "تسوية أوضاع عدد من الأطباء الأجانب الذين يحرموننا أحيانًا من خدمات الرعاية الصحية لدينا"، باسم مكافحة الإرهاب، ما تسبب في حالة تصحّر طبي.

وفي عمود بعنوان "دون أطباء أجانب، ينهار النظام الصحي"، نشرته صحيفة "لوبوان" في 17 يناير 2024، طالب أكثر من 200 متخصص في القطاع بإيجاد حل لهذه المعضلة.