"لا أسس قانونية".. مقترح عزل ماكرون "منعطف هام" في السياسة الفرنسية

اعتبر خبراء قانونيون فرنسيون، أن مناقشة مقترح عزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سينظر فيه في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لا دلالة دستورية أو قانونية له، ولكنه يشكل منعطفاً مهماً في السياسة الفرنسية. 

ومن جانبه، قال الخبير في القانون الدستوري جان-فيليب دوروزييه لـ"إرم نيوز": إنه "بصرف النظر عن النتيجة، فإنها تُبرز التوترات القائمة، وضرورة إعادة التفكير العميق حول القيادة والمسؤولية السياسية"، معتبراً أنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل البلاد.

وأعلن النائب (البيئي) جيريمي إيوردا نوف أن القرار الذي يهدف إلى بدء إجراءات عزل الرئيس الفرنسي سيُناقش في 2 أكتوبر/تشرين الأول في لجنة القوانين بالبرلمان.

وهذا الإجراء يسلط الضوء على عدة جوانب هامة تتعلق بالسياق السياسي الحالي، والدوافع وراء هذه المبادرة، والآثار المحتملة على مستقبل البلاد.

السياق السياسي

ورأى الباحث السياسي الفرنسي أن هذا الاقتراح يأتي في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الفرنسي توتراً متزايداً، مع تصاعد الانتقادات حول إدارة الحكومة، إذ يرى المعارضون أن الرئيس قد فشل في مسؤولياته، ما أدى إلى تآكل الثقة العامة.

دوافع العزل

وقال دوروزييه: إنه "لم يتم توضيح الدوافع الدقيقة للاقتراح بشكل كامل، ولكن من الراجح أنها تتعلق بقضايا تتعلق بالحكم، والأخلاق، أو سياسات مثيرة للجدل"، موضحاً أنه يُنظر عادةً إلى هذا النوع من الاقتراحات كوسيلة أخيرة عندما يشعر النواب أن الرئيس قد انتهك بشكل خطير التزاماته الدستورية.

 

العملية القانونية

أما عن الشق القانوني، فقد قالت الخبيرة الدستورية شارلين بيزينا لـ"إرم نيوز" إن عملية العزل في فرنسا معقدة، وتتطلب شروطًا صارمة وتصويتاً في اللجنة القانونية في البرلمان، يليه التصويت في الجمعية الوطنية، موضحة أنه إذا تم اعتماد الاقتراح، فقد يؤدي ذلك إلى نقاش عام مكثف وتأثيرات على استقرار الحكومة.

وأوضحت بيزينا أنه في النظام الدستوري الفرنسي، يُعد عزل الرئيس عملية معقدة، إذ إن المادة 68 من الدستور الفرنسي تنص على أن إجراءات عزل الرئيس، يجب أن تكون فقط عند اتهامه بـ"الخيانة العظمى".

أما عن الشروط اللازمة، فيتطلب قرار العزل، وفقاً للخبيرة الدستورية، تقديم اقتراح، يتقدم به ثلثا أعضاء البرلمان، من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ثم تشكيل لجنة للتحقيق في الأدلة المقدمة، ثم التصويت من ثلثي أعضاء البرلمان على قرار العزل.

ورأت بيزينا أن عزل الرئيس ماكرون سيكون إجراءً غير مسبوق في التاريخ السياسي الفرنسي الحديث، ويتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات القانونية والدستورية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، يبقى هذا الخيار مطروحًا في ظل الظروف السياسية الراهنة.

 

الآثار المحتملة

وأضافت أنه إذا تم المضي قدماً في العزل، فقد يخلق ذلك سابقة قانونية، ويحفز حركات سياسية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، علاوة على ذلك، قد يؤثر ذلك على الصورة الدولية لفرنسا ومكانتها ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بيزينا إلى أنه إذا تم إقرار العزل، فسيكون لذلك آثار كبيرة على الاستقرار السياسي في فرنسا، موضحة أنه يمكن أن يؤثر على الثقة في المؤسسات، وعلى السياسة العامة، وقد يؤدي إلى تحولات كبيرة في النظام الحزبي.