بريطانيا تستنجد بإستونيا لإيجاد بدائل لسجونها المكتظة

تدرس الحكومة البريطانية خيار إرسال المجرمين إلى إستونيا كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في سجونها، بحسب تقرير لـ"سكاي نيوز".

وقال التقرير إن أحد الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في الدولة البلقانية.

وكانت وزيرة العدل البريطانية، شبانة محمود، حذرت، منذ توليها منصبها، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط.

ومع تداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، الشهر الماضي، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط.

إفراج مبكر

ولتخفيف الاكتظاظ، اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل، بحسب التقرير، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم.

كما تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام؛ بسبب المخاوف من الاكتظاظ.

وكشفت وثائق مسربة أن أكثر من 10,000 سجين بريطاني تم الإفراج عنهم مبكرًا في عهد الحكومة السابقة بين أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي ويونيو حزيران من هذا العام.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: "ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون على وشك الانهيار. سنواصل دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة عدد الأماكن في السجون، حتى نتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور".

وذكر التقرير أن فكرة إرسال المجرمين إلى إستونيا طرحت لأول مرة من قبل وزير العدل السابق أليكس تشالك، حيث أخبر مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي أن الحكومة آنذاك، بقيادة ريشي سوناك، ستبدأ مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانية استئجار مساحات في السجون بالخارج.

وكانت الحكومة السابقة قد ذكرت أنها ستدخل في اتفاقيات مع دول أوروبية فقط إذا كانت جوانب نظام السجون، بما في ذلك المرافق وإعادة التأهيل، تتوافق مع المعايير البريطانية.

وفي أول خطاب لها كوزيرة للعدل، ألقت محمود باللوم على سوناك وحكومته لكونهم "ضعفاء جدًا في مواجهة إشارات التحذير الواضحة".