هدوء في بنغلادش بعد إلغاء أغلب "الحصص الوظيفية"

ساد الهدوء في بنغلادش، اليوم الاثنين، بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظامًا للحصص في الوظائف الحكومية، الذي أثار احتجاجات طلابية أسفرت عن مقتل العشرات خلال شهر تموز/يوليو الجاري.

وأمهل المحتجون في وقت متأخر أمس الأحد حكومة بنغلادش 48 ساعة لتلبية مجموعة من المطالب الجديدة، بما في ذلك إصدار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اعتذارا رسميا عن العنف، وإعادة خدمات الإنترنت التي تعطلت خلال الاضطرابات، وفقًا لوكالة "رويترز".

وعلى ما يبدو أن أغلب السكان أذعنوا اليوم الاثنين لحظر تجول في مدن، شهدت احتجاجات منتظمة بعد أن أعادت المحكمة العليا الشهر الماضي نظام الحصص في الوظائف الحكومية، الذي ألغته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في عام 2018، ويُخصص النظام كثيرًا من الوظائف الحكومية لعائلات المقاتلين من أجل الحرية ولمجموعات أخرى.

 وأفادت معلومات واردة من مستشفيات أن ما لا يقل عن 147 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف.

فيما ذكر تعميم حكومي أنه تم تمديد إجازة رسمية كانت قد أُعلنت على مدى اليومين الماضيين حتى غد الثلاثاء.

وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، مما جعل الوظائف الحكومية، التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.

وقال مسؤولون إنه لم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف أو احتجاجات في أنحاء البلاد اليوم الاثنين.

وحكم قسم الاستئناف في المحكمة العليا أمس الأحد في صالح طعن مقدم من الحكومة لإبطال حكم المحكمة الأدنى وإلغاء أغلب الحصص الوظيفية وبأن تظل 93% من وظائف الحكومة متاحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة.

وأصدرت حركة طلاب ضد التمييز بيانا طالبت فيه الحكومة برفع حظر التجول وإعادة فتح الجامعات المغلقة وإنهاء القيود المفروضة وسط احتدام الاحتجاجات.

ودعت أيضا إلى استقالة بعض الوزراء ومسؤولي الجامعات وفصل رجال الشرطة المنتشرين في المناطق التي قُتل فيها طلاب.

وأُصيب الآلاف في احتجاجات الأسبوع الماضي وسط إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.