انسحاب روسيا من "اتفاقية الحبوب".. مناورة أم توجه إستراتيجي؟

يثير قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أسئلة بشأن أبعاد الخطوة، وما إذا كانت تعكس مناورة تكتيكية، أم أنها توجه إستراتيجي يتحرى الوصول إلى نتائج بعيدة المدى.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، أن اتفاقية الحبوب سيتوقف العمل بها، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن موسكو سحبت ضمانات سلامة الملاحة، ما يؤذن بإغلاق الممر الإنساني عبر البحر الأسود.

وتمثل الخطوة انتكاسة لجهود الأمم المتحدة وتركيا الطرفين اللذين رعيا الاتفاقية منذ إبرامها لأول مرة  في يوليو 2022، كما تمثل ضغطًا على أسواق الغذاء، والاقتصاد العالمي وهو يشق طريقه بصعوبة للتعافي من آثار جائحة كورونا.

تداعيات محتملة

ويثير انسحاب موسكو من الاتفاقية مخاوف على المستوى الدولي، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر 3 منتجين عالميين للقمح، والذرة، وبذور اللفت، وبذور عباد الشمس، وزيت عباد الشمس، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في يونيو 2022.

ولا يستبعد الخبراء أن تكون للخطوة الروسية تبعات جيوسياسية، فضلًا عن تبعاتها الاقتصادية، باعتبار أن البحر الأسود ممر حيوي، وأي تهديد للملاحة فيه قد يؤدي إلى إذكاء التوترات بين الدول المطلة عليه، وحتى بين القوى العالمية.

وفضلًا عن ذلك، فإن القرار قد يتسبب في تدهور العلاقات بين روسيا وبعض الدول المستوردة للحبوب، التي ستحمل موسكو مسؤولية توقف الواردات، وربما تتخذ إجراءات حمائية لصالح اقتصاداتها المحلية.

ولعل هذا ما يفسر موقف روسيا الذي ترك الباب مواربًا أمام احتمالات العودة، إذ أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو ستعود على الفور إلى تنفيذ الاتفاق بعد الوفاء بالجزء الروسي منه.

المعادلة الصعبة

وتشتكي موسكو من أنها لم تستفد من اتفاقية تصدير الحبوب عبد البحر الأسود، التي يفترض أن تؤمن لها تصدير الحبوب والأسمدة، كما تقول إن معظم الشحنات الأوكرانية تذهب إلى دول غربية، ولا تستفيد منها الدول الأكثر حاجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذه السردية، تستبطن رؤية روسية قائمة على معادلة صعبة، تتمثل بتنفيذ أكبر قدر من الضغط على أوكرانيا من خلال منع منتجاتها من الوصول إلى الأسواق العالمية، دون الظهور أمام الدول النامية كقوة معطلة للتجارة الدولية، وتحديدًا الحبوب التي تستورد تلك الدول معظم احتياجاتها منها.

ويجادل بعض المتابعين بأن القرار الروسي قد يؤدي ضمن نتائجه على المدى القريب إلى تغير في الديناميكيات التجارية بالمنطقة، بما يشمل تعزيز شراكات روسيا مع الدول التي لا تمر التجارة معها من خلال البحر الأسود.

وعلى المدى المتوسط والبعيد سيتوقف الاستمرار في تنفيذ القرار على مدى قدرة روسيا على مقاومة ضغط الدول النامية الأكثر تضررًا جراء الخطوة، والنتائج المتوقعة من الانسحاب في سياق الصراع مع أوكرانيا ومن ورائها القوى الغربية.

واكتفت الدول الغربية، حتى الآن، بالتنديد بالخطوة الروسية، واعتبارها "ابتزازًا"، لكن يبقى الباب مفتوحًا أمام التصعيد، في ظل رغبة أوكرانيا بتأمين صادراتها بعيدًا عن روسيا، غير أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون محفوفة بالأخطار.