استقالة دبلوماسي بريطاني احتجاجاً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

استقال الدبلوماسي في السفارة البريطانية لدى العاصمة الأيرلندية دبلن مارك سميث، من منصبه "احتجاجاً على استمرار مبيعات بلاده أسلحة لإسرائيل"، معرباً عن أسفه للاستقالة.

وفي رسالة نشرها في حسابه على منصة "إكس"، الأحد، قال سميث: "إن وزارة الخارجية البريطانية شريكة في جرائم الحرب" المرتكبة في قطاع غزة، مضيفاً أنه "لا يستطيع العمل في مؤسسة تتعاون في جرائم الحرب".

وأشار سميث، إلى أنه عمل سابقاً في وحدة الوزارة المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أنه خبير في هذا الشأن.

وأضاف: "نشهد كل يوم جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ترتكبها إسرائيل في غزة. تُظهر شخصيات بارزة في الحكومة والجيش الإسرائيليين علنا نواياهم في الإبادة الجماعية. يقومون بإحراق ونهب المواقع المدنية عمداً، ويعترفون علناً بتعذيب واغتصاب السجناء".

وذكر سميث، في رسالته، أن "المباني المدنية مثل الجامعات والمنازل دمرت، وتم منع المساعدات الإنسانية، ولم يعد هناك مكان آمن في غزة".

وتابع: "تتعرض سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر للهجوم، ويتم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منظم. هذه جرائم حرب".

ولفت سميث، إلى أنه عبّر عن مخاوفه بشأن مبيعات الأسلحة على كل مستوى من مستويات الوزارة.

وأردف: "بينما لا يمكن تبرير بيع بريطانيا الأسلحة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، إلا أن مبيعات الأسلحة مستمرة بطريقة أو بأخرى".

وأضاف سميث: "عبّرت عن ذلك على المستويات كافة داخل المؤسسة، بما في ذلك التحقيق الرسمي. لم أتلق أي رد سوى قولهم: شكرا لك، لقد سجلنا مخاوفك".

وانتقد سميث، تصريحات المسؤولين البريطانيين بأن لديهم نظام تراخيص التصدير الأكثر شفافية في العالم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة.

واستطرد: "الحقيقة عكس ذلك تماما. باعتباري موظفا حكوميا أثار مخاوف بشأن عدم قانونية الأمر في الوزارة، فمن المزعج للغاية أن يتم تجاهلي بهذه الطريقة".

ودعا سميث، موظفي الوزارة الآخرين للتعبير عن مخاوفهم.

وحظيت استقالة سميث، بدعم من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.

وقالت ألبانيز، في منشور على منصة "إكس": "آمل أن يتبع المزيد من الدبلوماسيين المسار الشجاع لمارك سميث ويرفعوا أصواتهم ضد أولئك الذين يمكّنون الوحشية الإسرائيلية".