كيف قلب ائتلاف اليسار الطاولة على ماكرون واليمين المتطرف؟

أحدث ائتلاف اليسار الفرنسي مفاجأة الجولة الثانية للانتخابات التشريعية بحصوله على المرتبة الأولى من بين القوى السياسية المتنافسة، وإن لم ينل الأغلبية المطلقة.

وفاجأت الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكلت غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي كانت ترشحه استطلاعات الرأي للحصول على أغلب الأصوات دون الأغلبية المطلقة.

انقلاب الموازين

وعلى امتداد الأسبوع الفاصل بين الجولتين الأولى والثانية كانت جميع استطلاعات الرأي تمنح اليمين المتطرف المرتبة الأولى بفارق مطمئن عن ائتلاف اليسار ثانيا ثم المعسكر الرئاسي، غير أن الموازين انقلبت مع غلق مكاتب الاقتراع وإدلاء الفرنسيين بأصواتهم وإصدار حكمهم النهائي.

واستفاد ائتلاف اليسار من "التحالف غير المباشر" مع معسكر ماكرون من أجل الإطاحة بالتجمع الوطني اليميني المتطرف، ومنعه من الحصول على مزيد من الأصوات بعد أن تصدر الجولة الأولى، وذلك من خلال انسحاب مرشحي ماكرون من الدوائر ذات التنافس الثلاثي، والتي يحل فيها مرشحو الجبهة الشعبية في المرتبة الأولى أو الثانية لمنافسة اليمين المتطرف.

 

لكن حصول الجبهة الشعبية الجديدة على أعلى عدد من الأصوات لم يكن متوقعا، ويبدو أن الجبهة استفادت كثيرا من ارتفاع نسبة المشاركة التي لم يتم تسجيلها منذ أكثر من 40 عاما، ونجح أيضا في استقطاب الشباب الذين أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية من هذه الفئة منحت أصواتها لليسار.

نجاح تاريخي

وتُعتبر النتيجة التي حققتها الجبهة الشعبية الجديدة نجاحا تاريخيا لليسار الفرنسي، خاصة أن الأحزاب الأربعة المكوّنة للجبهة التقت مع بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، وعقدت تحالفات عاجلة وتجاوزت خلافاتها.

وداخل الجبهة الشعبية الجديدة، عملت هذه الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على تعديل التوازن بين حزب فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي، وبات الاشتراكيون على وشك مضاعفة أعداد مقاعدهم مقارنة بعام 2022، بتقدير يتراوح بين 63 و69 مقعدا (مقارنة بـ 31 في يونيو 2022)، وبالتالي الاقتراب من مجموعة "فرنسا الأبية"، التي تحظى بـ 68 إلى 74 نائبا.

ونجح حزب الخضر البيئي في حصد ما بين 32 إلى 36 مقعدا (مقارنة بـ 23 نائباً في عام 2022)، في حين سيحصل الحزب الشيوعي الفرنسي على ما بين 10 إلى 12 نائباً.

ويقول متابعون إنّ اليسار ربح المعركة، ولكن عليه أن يتفق أولا على تحديد مرشحه لرئاسة الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بجان لوك ميلينشون، الذي لا ترغب بعض مكونات الجبهة في ترشيحه لهذا المنصب.

ويبدو أن الجبهة الشعبية الجديدة ستنتظر كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل حسم قراره، خاصة أن الدستور الفرنسي يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزراء، وعلى مكونات العائلة اليسارية أن تتفق على مرشحها لهذا المنصب.