قانون للعفو تنتظره السنغال.. ما علاقة الانتخابات؟

تدرس لجنة مكوّنة من 30 نائبًا من الأغلبية والمعارضة في السنغال، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون العفو الذي طرحه الرئيس ماكي سال، على أن يناقش البرلمان هذا المشروع، غدًا الأربعاء، في جلسة عامة.

وتتطلع الرئاسة السنغالية إلى تخفيف حدة التوتر الناجمة عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ ما خلق أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أسابيع.

           

ويبدو مشروع قانون العفو، الذي قدمه الرئيس ماكي سال، سائرًا حتى الآن على الطريق الصحيح. ويتعلق هذا العفو بمرتكبي الأفعال التي جرت خلال المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024، والتي تسببت في مقتل العشرات وتسببت بأضرار مادية كبيرة، مثل: نهب جامعة داكار.

ويثير مشروع قانون العفو الكثير من الأسئلة، منها "هل سيستعيد عثمان سونكو حريته؟ وفق ما يتساءل موقع "سينيغو" السنغالي، مشيرًا إلى أنّ هذا الخصم الذي يقبع خلف القضبان منذ يوليو/تموز الماضي، أدين بتصريحات تشهيرية ضد الوزير مامي مباي نيانغ، وتدخل هذه الإدانة في إطار العفو.

لكن الرجل يواجه اتهامات أخرى منها اتهامه بالاغتصاب مِن قِبل شابة تبلغ من العمر 20 عامًا تدعى أدجي سار، وأُدين عثمان سونكو غيابيًّا في القضية.

وتقول مجلة "جون أفريك" إنّ "هذا الأمر الخاص لا يندرج ضمن نوع الجرائم المنصوص عليها في مشروع قانون العفو".

ويثير قانون العفو سؤالًا آخرَ: ماذا عن عائلات ضحايا القمع السياسي؟ وتذكر مجلة جون أفريك أنه "داخل المعارضة والمجتمع المدني، تعرَّضت هذه المبادرة الحكومية لانتقادات بسبب فرضية الإفلات من العقاب لأفراد قوات الدفاع والأمن، المشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد العديد من المتظاهرين، وقد توفي العشرات منهم بين مارس/آذار2021 ويوليو/تموز 2023".

ووفق موقع "سينيبلس" السنغالي، فإنّ قانون العفو سيكون بمثابة "إهانة للعائلات الثكلى"، مشيرًا إلى أنه "في حين فقد أكثر من 60 شخصًا حياتهم خلال المظاهرات السياسية منذ عام 2021، فإن مشروع قانون العفو العام هذا يخاطر بحرمان أقارب الضحايا من حقهم في العدالة".

وأضاف أنّ "منظمة العفو الدولية غير الحكومية أثارت أمس المشروع، وأبدت اعتراضها عليه، معتقدة أن اعتماده سيشكل إهانة لعائلات الضحايا وتكريسًا للإفلات من العقاب".

وعلّق النائب ثيرنو ألاسان سال على مشروع القانون قائلًا: "الرصاص الحي، والنساء يُحرقن وهن على قيد الحياة في الحافلات، والشباب المعوقون مدى الحياة، والجامعات تُنهب، والممتلكات العامة والخاصة مدمرة.. سيتحمل العديد من مواطنينا نُدوب هذه الأحداث مدى الحياة" بحسب تعبيره.
وأضاف: "لقد تعرضنا جميعًا للأذى بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه الأيام من شهر مارس/ آذار، حيث كان يُفترض أن تكون البلاد في حالة ترقب قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. نواجه محاولة لإخفاء الحقيقة لصالح قلة من الناس" وفق قوله، متسائلًا "مَن يقف وراء هذا القانون؟ ومن الذي يستفيد حقًّا؟"

وعلق البرلماني السابق ثيرنو بوكوم في صحيفة "24 ساعة" اليومية، قائلًا "يريد ماكي سال أن يفرض علينا فقدان الذاكرة الجماعي، وهو يسعى بالتالي إلى محو لائحة الجرائم والمخالفات الشنيعة التي هزت هذا البلد طوال الفترة المذكورة، وهذه قلة احترام سيئة السمعة تجاه الشعب السنغالي"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس السنغال ماكي سال وقّع، أمس الاثنين، مرسومًا يقضي بإحالة مشروع قانون العفو على الجمعية الوطنية، بهدف تهدئة المناخ العام المضطرب في البلاد منذ قراره تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ25 من فبراير/شباط الماضي.