هل يلتزم الناخبون بـ"تعليمات" السياسيين في الجولة الثانية للتشريعية الفرنسية؟

تخوض القوى السياسية الفرنسية من الوسط واليسار جهودًا من أجل منع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من الفوز بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية.

لكن هذه القوى والأحزاب تواجه تحديا يتعلق بمدى التزام قواعدها الانتخابية بـ "التعليمات" التي وجهها قادة الأحزاب من أجل التصدي لمزيد من صعود اليمين المتطرف.

وخلال يومين فقط، اختار ما لا يقل عن 216 مرشحًا جاءوا في المركز الثالث في الجولة الأولى الانسحاب لـ "عرقلة" التجمع الوطني وحلفائه، الذين حصلوا على 33.15% من الأصوات، وهي طريقة لتركيز توجيه الأصوات نحو قوة سياسية واحدة ومنع الحزب اليميني المتطرف من الفوز بالأغلبية المطلقة - المحددة بـ 289 نائبًا - في الجمعية الوطنية.

من اليسار إلى الوسط

وعلى يسار المشهد أعلن 130 مرشحا تراجعهم عن خوض الجولة الثانية لفسح المجال لمنافسي مرشحي التجمع الوطني، بينهم 30 من حزب "فرنسا الأبية" و20 من مرشحي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر البيئي وحوالي 15 من الحزب الشيوعي.

وفي المعسكر الرئاسي الذي لم يحقق في الجولة الأولى سوى 20.76% انقسمت إستراتيجية الانسحاب حتى داخل صفوف الحكومة، ويواصل العديد من الوزراء من اليمين، بما في ذلك وزير الاقتصاد برونو لومير وكاثرين فوترين وأورور بيرجي الدعوة إلى خط "لا للتجمع الوطني ولا لحزب "فرنسا الأبية"، بينما يعارض البعض "تعليمات" ماكرون ورئيس وزرائه غابريال أتال.

ومن بين أنصار ماكرون الذين وجدوا أنفسهم"في وضع سيئ" في المنافسة الثلاثية، فضلت الغالبية (82 مرشحًا) الانسحاب من الجولة الثانية، وفق صحيفة "لوفيغارو".

توجيهات وتساؤلات

وخلف المفاوضات والتوجيهات يظل السؤال قائمًا: هل سيلتزم الناخبون بالتعليمات في صناديق الاقتراع يوم 7 يوليو؟

واعتبر مدير مركز أبحاث "هاريس" بيير هادريان بارتولي أن "تعليمات التصويت توفر معايير مرجعية، لكن آثارها ضعيفة للغاية، إنها رمزية أكثر منها استباقية" وفق تعبيره.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة "لوفيغارو" ومؤسسة "أودوكسا-باكبون" قبل أيام قليلة من الجولة الأولى، خطط أكثر من نصف الفرنسيين (51%) لتجاهل توصيات القوى السياسية فيما يتعلق بالجولة الثانية.