لا تسقط بالتقادم.. مسؤول أممي يدعو لتحقيق دولي في قمع إيران للبهائيين

وصف مسؤول أممي قمع السلطات الإيرانية للأقلية البهائية في الثمانينيات، بأنها "جريمة ضد الإنسانية" لا تسقط بالتقادم، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي.

وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إن معاملة طهران للأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي "جريمة ضد الإنسانية"، و"إبادة جماعية"، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في هذا الأمر.

وكان رحمن، الذي سيسلم مهمته لمبعوث آخر للأمم المتحدة في غضون أيام قليلة، قد نشر تقريراً عن وضع البهائيين في إيران يوم الاثنين.

وكتب في هذا التقرير أنه "منذ الثمانينيات، تم استهداف البهائيين في إيران بنية الإبادة الجماعية، واستمر الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين دون عقاب".

وأضاف "لا ينبغي أن تكون هناك حصانة من العقاب على مثل تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن تاريخ ارتكابها".

 وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلَق فيها على اضطهاد البهائيين في إيران وصف "جريمة ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الأثر التراكمي لعدة عقود من القمع المنهجي من قبل السلطات الإيرانية هو حرمان البهائيين المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية، وهو يقع ضمن نطاق "الجريمة ضد الإنسانية".

وبعد "الثورة الإسلامية" عام 1979، أصدر مؤسس النظام آية الله الخميني، ثم خليفته، علي خامنئي، فتاوى وصفوا البهائيين فيها بـ"الجواسيس" و"الكفار" و"الأنجاس".

ولا تعترف إيران بالعقيدة البهائية، وقد تعاملت بشكل منهجي مع هذه الأقلية في العقود الأربعة الماضية، واعتقلت قادتها مرات عديدة.

وشدد جاويد الرحمن في تقريره على أنه "يجب على النظام الإيراني وقادته ألا يهربوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وأضاف أن "الجرائم الفظيعة تشمل عمليات الإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء في عامي 1981-1982، وجرائم 1988 الفظيعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، والقتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية".

وأضاف جاويد رحمان في تقريره الجديد: أن "من بين عمليات الإعدام نساء، بعضهن تعرضن لاعتداءات جنسية قبل الإعدام، وكان العديد من الذين تم إعدامهم من الأطفال"، مضيفاً أن "الجرائم ضد الإنسانية تشمل أيضًا السجن والتعذيب والاختفاء القسري".

وشدد الخبير الأممي المستقل على أن "مصير الآلاف من المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم لا يزال مجهولاً، وهو ما يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية"، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد في هذا المجال تحت حماية القانون الدولي.

ومن المقرر أن يسلّم جاويد رحمان، الذي كلفه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مهمته لمبعوث جديد في اليوم الأخير من الشهر الجاري.

وفي اليوم الأخير من دورته السادسة والخمسين، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المحامية اليابانية، ماي ساتو، مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن إيران.

ويتعين على المقرر الخاص التحقيق في الوضع الدقيق لحقوق الإنسان في إيران، وفي هذا الصدد سيحاول السفر إلى إيران وتقديم تقرير بنتائج تحقيقه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي العقود الأخيرة، لم تسمح الحكومة الإيرانية مطلقًا لأي من المراسلين الخاصين، بما في ذلك جاويد رحمن، بالسفر إلى إيران خلال مهمته التي استمرت ست سنوات، واتهمته مرارًا بـ"التسييس" و"الافتقار إلى الحياد".

وتحمل ماي ساتو درجة الدكتوراه في القانون من المملكة المتحدة، وتركز على موضوعات مثل "عقوبة الإعدام"، و"الانتهاكات الجنائية"، و"القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 والبهائية ديانة توحيدية تأسست في إيران في بداية القرن التاسع عشر، ويقع مركزها الروحي في مدينة حيفا بإسرائيل. ولهذا السبب، كثيرا ما تتهم إيران أتباعها بأنهم "عملاء" لإسرائيل.

وخلافا للأقليات الأخرى، فإن الديانة البهائية غير معترف بها في الدستور، وليس لأتباعها ممثلون في البرلمان، وعددهم الدقيق في إيران غير معروف. ولكن وفقا للتقارير، فإن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويبلغ عددهم مئات الآلاف.

وفي منتصف شهر يوليو/ تموز، طلب الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع أكثر من 50 عضوًا في البرلمان، وأعضاء مجلس الشيوخ من مختلف البلدان الأوروبية، من إيران وقف اضطهاد الأقلية الدينية البهائية.