نيويورك تايمز: "الاقتصاد المريض" يتصدر اهتمامات الناخبين الإيرانيين

يتصدر "إصلاح الاقتصاد المريض" أولويات الناخبين الإيرانيين بشكل أساس في سباق انتخابات الرئاسة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، استند إلى مقابلات مع مواطنين إيرانيين.

وقال التقرير إنّ كل سكان طهران تقريبًا أدرجوا القضية الاقتصادية باعتبار أنها يجب أن تكون الأولى بالنسبة للرئيس المقبل للبلاد.

وبعد سنوات من العقوبات الأمريكية المعيقة التي ولّدت تضخمًا مزمنًا، تفاقم بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والفساد في إيران، يشعر الإيرانيون على نحو متزايد بأنهم محاصرون في دوامة اقتصادية هابطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل شخص تقريبًا تمت مقابلته خلال ستة أيام من إعداد التقرير في العاصمة الإيرانية وصف شعورًا سائدًا بخسارة البلاد اقتصاديًّا، وتحول الإيرانيين إلى متسوقين بدلاً من مشترين، لافتين مثلا إلى لجوئهم للعدس بدلًا من لحم الضأن كطعام أساس.

وحتى في حي باسداران الراقي في طهران، حيث تقدم المقاهي الأنيقة الكرواسون والكابتشينو، وتصطف على جانبي الطرق مبان سكنية كبيرة، فإن معظم الإيرانيين، بغض النظر عن آرائهم السياسية، لديهم مطلب واحد بشأن رئيسهم المقبل، الذي سيتم اختياره، في جولة الإعادة يوم الجمعة، هو أن يُصلح الاقتصاد.

أوضاع متدهورة

ولفت التقرير إلى أن شعور الإيرانيين بتدهور ظروفهم الاقتصادية ينبع جزئياً من التناقض مع فترة التسعينيات حتى عام 2010، عندما كان دخل الفرد من الطبقة المتوسطة يرتفع في كل عام.

ومنذ ذلك الحين، باستثناء مجموعة صغيرة من رجال الدين والعسكريين، إلى جانب نخبة من الصناعيين والمهنيين رفيعي المستوى، الذين يهيمنون على أعلى مستويات الاقتصاد، تراجعت دخول الإيرانيين وأصولهم بسبب التضخم والعملة الضعيفة.

وفي حين كان سعر الدولار حوالي 8 آلاف ريال إيراني في عام 2000، فإنه يساوي الآن حوالي 42 ألفا بالسعر الرسمي وأقرب إلى 60 ألفا في الشارع.

ورغم استقرار معدل التضخم، فإنه ما زال يبلغ نحو 37% سنويًّا، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهو معدل لا يمكن تصوره في الولايات المتحدة أو أوروبا.

وتمكنت إيران من تحقيق نمو اقتصادي بلغ نحو 1.7% سنويًّا منذ عام 2010، عندما شددت إدارة أوباما العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

ويعزو اقتصاديون هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط ومبيعاته، وفي المقام الأول إلى السوق المتنامية في الصين.