كشف مصدر إيراني مقرب من مجلس صيانة الدستور، الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لن يحظى بموافقة المجلس لتأييد صلاحيته لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال المصدر مشترطًا عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إنه "وفق المعلومات فإن مجلس صيانة الدستور لن يسمح لأحمدي نجاد بخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو/ حزيران الجاري".
وأضاف: "إنه وفقًا لمسؤولين في مجلس صيانة الدستور فقد أكدوا أن أحمدي نجاد يقوم بعمل دعائي، ويحاول دفع الأوضاع في البلاد باتجاه آخر وتقليل المشاركة بالانتخابات بعد استبعاده حيث سيتخذ مواقف مناهضة للمجلس".
ورأى أن العديد من هذه الشخصيات السياسية والبرلمانية التي سجلت أسماءها لدى وزارة الداخلية كانت تهدف فقط للترويج وتعزيز ظهورها الإعلامي، منوهًا إلى أن "الكثير منهم لا يصلح أن يتسلم منصب رئاسة الجمهورية".
وكان مجلس صيانة الدستور أعلن الثلاثاء، إنه بدأ عمليات تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه "سوف يعلن عن هذه الأسماء، الثلاثاء المقبل".
وكان وزير الداخلية أحمد وحيدي أعلن الليلة الماضية مع انتهاء فترة قبول طلبات الترشح للانتخابات، عن ترشيح 80 شخصًا.
وتولى نجاد منصب رئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين منذ عام 2005 وحتى 2013، إلا أنه ابتعد عن المرشد علي خامنئي في السنوات ما بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2017، نصح المرشد علي خامنئي نجاد بعدم الترشح للانتخابات، لكن الأخير سجل اسمه ضمن المرشحين وجرى رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور، كما تم استبعاده في انتخابات عام 2021 التي فاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ومجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين الأصولي المحافظة أحمد جنتي، هو مجلس معين يضم 12 عضوًا وفقًا للدستور ويتمتع بسلطة ونفوذ كبير وفعال في القرارات الرئيسية في إيران، ووظيفته الإشراف على عمل البرلمان والقوانين التي يقرها ويجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.
ويمتلك المجلس أيضًا صلاحية تحديد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشّح للانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة، ما يسمح له بتحديد المرشحين الذين يملكون فرصة المنافسة في هذه الانتخابات.
