يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت يوم غدٍ الإثنين على مشروع قانون يقضي بإلغاء "سبب المعقولية"، بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي أثار تمريره عبر لجنة القانون والدستور في الكنيست سخطًا في الأوساط الإسرائيلية، إذ يعتبرون أن تمرير القانون وتشريعه بمثابة حجر أساس للقضاء على المحكمة العليا الإسرائيلية.
في حال منعت المحكمة العليا من استخدام اللامعقولية، فإن الكنيست سيسن القوانين اليمينية المتطرفة المعادية للديمقراطية، وسيتخذ إجراءات ضد الموظفين الكبار، بحيث لا تستطيع المحكمة العليا الاعتراض عليهاالمعارضة الإسرائيلية
ما قانون "سبب المعقولية"؟
تستخدم المحكمة العليا الإسرائيلية قانون "سبب المعقولية"، عندما يسن الكنيست قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.
كما تستخدمة المحكمة العليا أيضًا، عندما يفسر وزير أو موظف كبير أو حتى موظف صغير القانون بما لا يتلاءم مع المعقولية ومع تفسير المحكمة العليا للقانون، وتستخدمه أيضًا ضد أي رئيس سلطة محلية يفسر القوانين على هواه عندها يقدم المواطن التماسًا بحجة أن هذا التفسير غير معقول.
وبحسب المعارضة الإسرائيلية "يريد الكنيست أن تكون المحكمة العليا تابعة، وألّا تفسر القوانين ولا تعطي رأيها بها ولا تعارضها، وصاحب المسؤولية في تشريع القوانين هو الكنيست، والمحكمة العليا تقول إن الكنيست يمكن أن يوصل البلد إلى الدكتاتورية عبر سن القوانين اللاديمقراطية، لذلك لا بدَّ من هيئة مراقبة على الهيئة التشريعية".
وقالت "في حال منعت المحكمة العليا من استخدام اللامعقولية، فإن الكنيست سيسن القوانين اليمينية المتطرفة المعادية للديمقراطية، وسيتخذ إجراءات ضد الموظفين الكبار لا تستطيع المحكمة الاعتراض عليها، والحلول الوسط التي وصلت إليها لجنة القانون والدستور تقول إن مبدأ اللامعقولية يطبق على السلطات المحلية ولا يطبق على الحكومة والوزارات".
وأضافت "إذا ما أقر هذا القانون، فسوف يصبح الكنيست حرًّا في تشريع كل قانون، وهذا يعني أن مبدأ الغلبة سوف ينهار بتحرير الكنيست من مراقبة المحكمة العليا، وعمليًّا يستطيع الكنيست أن يشرع كل قانون دون أن تستطيع المحكمة العليا رفضه".
ما الحالات التي أبطلها قانون "سبب المعقولية"؟
بحسب تقرير للقناة الـ12 العبرية، هناك العديد من الحالات التي أبطلت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارات الحكومة على أساس قانون "سبب المعقولية"، من أهمها:
-عين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "شاس" الديني"، وزيرًا للداخلية في حكومته الحالية، إلا أن المحكمة العليا ألغت قرار تعيينه على أساس "عدم المعقولية"، بسبب تورطه في قضايا فساد.
-أرجأت وزارة الداخلية لسنوات طلب بلدية القدس إنشاء ملعب تيدي في المدينة، وعندما طُلب من المحكمة العليا التدخل، قررت أنه ليس من المعقول تجاهل حاجة البلدية للملعب، وتم إنشاؤه.
-قرر وزير المالية الأسبق أفيغدور ليبرمان، وقف دعم الرعاية النهارية لأطفال الحضانات في منتصف العام الدراسي. وقضت المحكمة العليا بأن الإلغاء الفوري يشكّل ضررًا غير معقول للوالدين، وقررت أن يستمر الدعم حتى نهاية العام.
-قررت الحكومة حماية المدارس في سديروت وقطاع غزة بشكل جزئي فقط لاعتبارات مالية في ميزانية الدولة. إلا أن محكمة العدل العليا قضت أنه في هذه الحالة من غير المرجح أن تفضل اعتبارات الميزانية على الاعتبارات الأمنية، وقررت أن تكون جميع المدارس محمية.
-منعت إسرائيل لارا القاسم، الطالبة الفلسطينية والناشطة المناهضة لإسرائيل، من دخول البلاد. إلا أن محكمة العدل العليا قضت بأن الأذى الذي لحق بها كان غير معقول، ووافقت على دخولها للبلاد.
