أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات خلفت 22 قتيلاً، وسط دعوات جديدة للتظاهر يوم غدٍ الخميس.
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ... ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه".
ودعت إحدى شخصيات الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في كينيا إلى "تظاهرة سلمية"، الخميس، إحياءً لذكرى ضحايا الاحتجاجات.
وبعد وقوع أعمال عنف ونهب في نيروبي ومدن عدة أثناء وبعد اعتماد البرلمان مشروع الميزانية الذي ندد به المتظاهرون، أبدى الرئيس وليام روتو حزمه، مساء الثلاثاء، وأكد أنه سيتم قمع "العنف والفوضى" بحزم.
وكتبت الصحفية والناشطة حنيفة آدان، صباح الأربعاء، على منصة "إكس"، أن "كل السلطة السيادية تعود لشعب كينيا. لا يمكنكم قتلنا جميعًا"، في حين أعلنت الحكومة نشر الجيش لدعم الشرطة في مواجهة "حالة الطوارئ الأمنية" و"الدمار وعمليات الاقتحام لبنى تحتية حيوية".
وسجلت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان 22 حالة وفاة في البلاد بينها 19 في العاصمة نيروبي. وأفادت رئيسة اللجنة روزلين أوديدي بإصابة " 300 شخص، واعتقال أكثر من 50"، مؤكدة أن منظمتها المستقلّة "فتحت تحقيقًا".
ولم تصدر أي حصيلة رسمية عن السلطات حول عدد ضحايا اليوم الثالث خلال 3 أيام من التعبئة احتجاجًا على الضرائب الجديدة المتوقعة في مشروع موازنة 2024- 2025، الذي يتعين على الرئيس التوقيع عليه.
قتلى وفوضى
وكانت البلاد في حالة صدمة، الأربعاء، بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها العام 1963.
وعنونت صحيفة "ذي ستاندرد": "قتلى وفوضى"، في حين وصفت صحيفة "ديلي نايشن" الوضع بأنه "جحيم"، معتبرة أن "ركائز البلاد اهتزت" مع سقوط الكثير من القتلى، وانتشار الفوضى وسط العاصمة نيروبي.
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيس، بدأت سلميًا، الأسبوع الماضي، بعدما نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
الثلاثاء، بينما تظاهر المحتجون للمرة الثالثة خلال 8 أيام، تصاعدت حدة التوتر فجأة بعد الظهر في نيروبي.
ووفقًا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحيّ في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول مقر البرلمان. وتعرضت مبانٍ للنهب والحرق جزئيًا.
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب، والتي قادها أساسًا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد عام 1997.
واتَّهم ائتلاف المعارضة الرئيسي "أزيميو"، بقيادة المعارض التاريخي رايلا أودينغا، الحكومة "بالسماح لقوات الأمن باستخدام العنف" ضد المتظاهرين، ودعا الشرطة "لعدم إطلاق النار على شباب أبرياء سلميين وعُزَّل".
وأثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية، الثلاثاء، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأعربت جميعها عن "قلقها" من أعمال العنف، ودعت إلى الهدوء.
