بعد توقيفها لساعات.. الإفراج عن رئيسة وزراء إسكتلندا السابقة دون اتهامات

أُوقفت رئيسة الوزراء الإسكتلندية السابقة، نيكولا ستورجن، اليوم الأحد، ضمن إطار تحقيقات متعلقة بالسجلات المالية لحزبها "الحزب الوطني الإسكتلندي"، بحسب ما أفادت به الشرطة الإسكتلندية.

جاء ذلك قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا دون توجيه أي اتهامات لها، وفقًا لبيان من الشرطة.

وقال البيان: "أُوقفت، اليوم، امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا، وهي مشتبه بها ضمن إطار تحقيق جارٍ حول تمويل الحزب الوطني الإسكتلندي، وأمواله".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن "المرأة المشار إليها في البيان هي نيكولا ستورجن"، رئيسة وزراء إسكتلندا السابقة.

من جانبها، قالت ستورجن إنها "بريئة من ارتكاب أي مخالفات"، وأضافت في بيان على تويتر: "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له، اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة، وأمر محزن جدًا".

وأضافت: "أعلم - بما لا يدع مجالًا للشك - أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ"، بحسب وصفها.

وسبَّب إلقاء القبض على "ستيرجن" حرجًا بالغًا للحزب الوطني الإسكتلندي الذي هيمن على السياسة الإسكتلندية لمعظم العقدين الماضيين.

واستقالت "ستيرجن" في وقت سابق من هذا العام، وانخفض الدعم للحزب وهدفه في الاستقلال منذ ذلك الحين.

وتحقق الشرطة في مصير تمويل تجاوز 600 ألف جنيه إسترليني (754.140 دولار) جمعه نشطاء الاستقلال الإسكتلنديون، في العام 2017، والذي كان من المفترض أن يكون مخصصًا لهذا الغرض لكن ربما تم استخدامه لأغراض أخرى.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض، في أبريل/ نيسان الماضي، على بيتر موريل زوج ستيرجن، وكولين بيتي أمين صندوق الحزب آنذاك، ثم أطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات لحين إجراء المزيد من التحقيقات في إطار القضية ذاتها.