كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، حجم الخسائر الاقتصادية التي تجرعتها اليمن جراء الحرب التي تشهدها البلاد.
وكان الوزير "باذيب" يتحدث خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال الوزير باذيب في كلمته إن "الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50%، خلال الفترة بين 2014 - 2019".
وأضاف: "قُدّرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية، بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار، في 2020"، بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، نتيجة للحرب.
وذكر باذيب، فيما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "الحرب عرقلت تقدم اليمن، في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتخفيف من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي، والصحي، والبيئي".
وتابع: "أدت الحرب إلى تراجع الموارد المحلية، وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعًا صعبًا غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في 2016، وانقسمت الإدارة المالية، وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80%، وتم تجميد البرنامج الاستثماري".
وأشار إلى أن "الحرب أدت لتعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة، أفضت إلى اختلال التوازن النقدي، وفقدت العملة الوطنية جزءًا من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500%، مقارنة في 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، وأزمة في المشتقات النفطية".
وأكد باذيب، أن "الحكومة اليمنية تعمل حاليًا، على تنمية الموارد السيادية، وإعداد موازنة 2022".
وأكد على "تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم – في المرتبة 178 من أصل 189 دولة، العام 2019، كما تفاقمت الأزمة الإنسانية، وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان".
وأوضح باذيب أن "24.1 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادًا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 ملايين شخص نازح داخليًا، وحوالي مليوني نازح خارجيًا، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر، بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في 2016 إلى حوالي 78% من حجم السكان".
وأضاف: "تجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالإضافة إلى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية، نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع".
