الفساد ينخر ليبيا.. خسائر كبيرة ومساع لإيجاد حلول

تحذّر أوساط سياسية في ليبيا من أنّ الفساد الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات تحوّل إلى وباء مستفحل ينخر اقتصاد البلاد، ويكبّده مليارات الدولارات سنويا.

وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الفساد تحول إلى وباء استفحل في شتى مجالات الحياة، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.

ولم تنجح ليبيا بعد في القضاء على "آفة الفساد"، رغم تشكيلها عدة مؤسسات وهيئات رقابية مثل ديوان المحاسبة، وهي مؤسسات تصدر باستمرار تقارير تنبه من آثار وتداعيات هذه الظاهرة على الاقتصاد.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام 2021، فإن ليبيا حلت في المرتبة 172 ضمن مؤشر الشفافية وذلك من مجموع 180 بلدًا، وهو ما يجسّد غياب تقدم كبير في مكافحة الفساد.

وفي عام 2022 تقدمت ليبيا بمركز وحيد في هذا المؤشر، إذ حلت في المرتبة 171 وهو ما يجعل اقتصادها عرضة لهزات بسبب استفحال الظاهرة.

وقال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن "المسؤولين الموجودين حاليًا في ليبيا يتحملون مسؤولية الفساد الذي تحول إلى ثقافة لدى الليبيين؛ نتيجة فساد السلطات التي هي داعمة حقيقية لهذه الظاهرة"، بحسب تقديره.

وأوضح الفلاح، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "لمكافحة الفساد يجب أن يكون هناك جسم تشريعي جديد وحكومة ويجب تقوية الأجهزة القضائية وما فيها من مؤسسات".

من جهته، قال الخبير والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي إن "ليبيا تكبدت خسائر بمليارات الدولارات بسبب الفساد الذي استشرى بالفعل، وشعار مكافحة هذه الظاهرة يتم استخدامه لإدارة الصراعات السياسية لا أكثر".

وأضاف السنوسي، لـ "إرم نيوز"، أن "هناك منظومة فساد فرضت على الليبيين، ولم يسلم مجال واحد من هذه الآفة، مثلا منظومة الدعم التي لا يستفيد منها الفقراء، وأيضاً الصفقات العامّة التي لا يوجد فيها أية شفافية"، وفق تعبيره.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد صرح، في وقت سابق، بأن "الديوان يعمل على محاصرة الفساد في ليبيا عبر مراقبة بند المرتبات العامة والاعتمادات المسندة وجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل، ومنع استغلال الوظيفة العامة".

وأشار شكشك، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام ليبية، أن "الديوان يعمل على الحد من تهريب الوقود وتنظيم العلاج في الخارج، وإيفاد الطلبة، ومساعدة الجهات المعنية في تدشين منظومات رقمية تسهل الرقابة المالية".

وأكد المسؤول الليبي حرصه على "مواجهة الواسطة والمحسوبية وعدم العدالة في التعامل واستغلال الوظيفة العامة في الحصول على أموال بدون وجه حق، وكذلك مكافحة الفساد طيلة الأعوام الماضية بنشر الديوان تقاريره بشكل سنوي".