الأردن.. تمويل للتعليم من البنك الدولي يواجه معارضة طلابية

وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، عبر تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي أثار معارضة حملة طلابية.

وسادت حالة من الجدل في الأوساط والنخب السياسية والاقتصادية الأردنية، تجلّت في حالة من الانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا التمويل.

ووفق بيان للبنك الدولي، فإن هذا التمويل يهدف إلى دعم قطاع التعليم لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد، وكذلك دعم قطاع الصحة، وتقديم مساعدات اجتماعية للحد من معدلات الفقر.

وجاء في البيان أن التمويل يركز على تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة، وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وتعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل، وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وتحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية.

ولاقت الخطوة معارضة من الحملة الوطنية للدفاع عن الطلبة في الأردن المعروفة باسم (ذبحتونا)، وقال منسقها العام فاخر دعاس إن البنك الدولي في بيانه أوضح بأن برنامج تسهيلات الـ 700 مليون دولار يأتي بعد التزام الأردن بإجراء إصلاحات اقتصادية، لكن في واقع الأمر فإن جزءًا من هذا البرنامج الذي يستهدف التعليم الأردني سيؤدي إلى الإضرار بالمنظومة التعليمية.

وأضاف دعاس في حديث لـ إرم نيوز: "رأينا كيف تم تسريح العديد من المعلمين على التقاعد المبكر، وكيف تم تغيير نظام التوجيهي، والقبول في الجامعات، بحيث أصبحت تفرض الرسوم وفق مصالحها بعد أن كانت الدولة هي من تقرر ذلك".

وتابع :"تلك الإجراءات ربما رأى فيها البنك الدولي أنها تخفف من ميزانية الحكومة، وبالتالي تمكنها من تسديد القروض السابقة، لكن النتيجة كانت ضررًا على التعليم الأردني نتيجة التدخلات في منظومة القوانين الناظمة للعملية التي تتجلى صورها بمحولات تدمير التعليم في المنطقة العربية، ومنها الأردن، بهدف الانسلاخ عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

لكن الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي يرى أن هذا التمويل يأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والبنك الدولي والتي تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الأردني، وتمتد للفترة (2024-2029)، مشيرًا إلى أن برنامج المنحة الجديدة جاء بسبب مواصلة الاقتصاد الأردني صموده في مواجهة التحديات، وعلى رأسها التبعات التي تفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.

وأضاف الدرعاوي في حديث لـ "إرم نيوز": "هناك ثبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي أسهمت في تقوية مناعة الأردن الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز صموده بوجه الصدمات الخارجية المتتالية وتجاوزها".

وكان المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قد قال، وفق بيان البنك الدولي، إن على الأردن ولتحقيق الطموحات الإنمائية، العمل على تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، خاصة الشباب والنساء، من خلال زيادة الاستثمار في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.