نظام جديد للموارد البشرية يثير استياء واسعا في الأردن

ساد الجدل والاستياء لدى عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي في الأردن، بعد صدور نظام جديد للموارد البشرية، تم بموجبه تحديد الإجازات دون راتب لمدة عام واحد لدى موظفي الحكومة بعد أن كانت مفتوحة.

ووفق ما جاء في النظام الجديد الذي أعلنه وزير تطوير القطاع العام  الأردني ناصر الشريدة في مؤتمر صحفي، فإنه يُحظر على الموظف الحكومي العمل خارج أوقات الرسمي بأي وظيفة أخرى، ما تسبب بضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخاصة أن عددا كبيرا من موظفي الحكومة يعملون في أكثر من وظيفة.

وفي منشور ساخط على القرار الحكومي كتب نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": (حكومة بشر ترى الشعب كائنات فائضة عن الحاجة)، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ويقول الخبير في التأمينات الاجتماعية الأردنية موسى الصبيحي، إن النظام الجديد من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ملموس في الخدمة العامة، وتدني كفاءة القطاع العام، وسوف يتسبب بإيجاد حالة من القلق في أوساط الموظفين.

ويضيف، في حديث لـ"إرم نيوز": إن "ما أقرته الحكومة ستكون نتائجه عكسية بحيث يتسبب بضعف انتماء الموظف العام، وانتشار ما وصفها بأمراض المحسوبية والواسطة والمزاجية، وخسارة آلاف الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب لوظائفهم وأعمالهم خارج المملكة وعودتهم إلى القطاع العام، الأمر الذي سيتسبب بتراجع حجم الحوالات المالية للمغتربين الأردنيين، وهو الذي سيؤدي بصورة ما إلى الإضرار بمنظومة الحماية الاجتماعية في الدولة".

من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بلال العقايلة، إن "من وضع النظام الجديد للموارد البشرية لا يعلم بأنه سيحدث كارثة حقيقية ومصيبة في آلاف البيوت الآمنة، بعد منع الموظف من العمل بوظيفة أخرى".

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز": "التعليمات الجديدة ستزج الكثير من الموظفين في السجون بعد عجزهم عن دفع كمبيالاتهم وأقساطهم"، مضيفاً: "لست متضرراً من القرار لكن أشعر بكل قهر وألم على عمق المأساة التي ستحل، وما جرى يدلل أن الحكومة في وادٍ والشعب في واد آخر".