هيئة الانتخابات: لا تأثير للأحكام ضدّ العياشي زمال على ترشحه لرئاسة تونس

أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أنّ الأحكام الصادرة بحقّ المترشح للانتخابات الرئاسية "العياشي زمال"، "لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي، وعلى المسار الانتخابي"، بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قضت يوم أمس الأربعاء، بسجن المترشح العياشي زمال الموقوف منذ 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى جانب شخصين من حملته، لمدة عام وثمانية أشهر لكلّ واحد منهم، بتهم تتعلق بافتعال تزكيات.

وأضاف المنصري: إنّ المسار الانتخابي، والمسار القضائي، هما "مساران مختلفان"، مبينًا أنّ مسألة إيقاف المترشح وإصدار أحكام قضائية ضده، تمّت بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وصدور هذه القائمة بالرائد الرسمي.

وبخصوص الأحكام الجزائية التي قد تصدر ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية في أثناء المدة الانتخابية (انطلقت في 14 يوليو/ تموز الماضي وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية)، بيّن عضو الهيئة، أنه سيُتَدَاوَل فيها خلال مدة التصريح بالنتائج.

ومن المنتظر أن يمثل المترشح العياشي زمال، اليوم الخميس، في محكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2، فضلًا عن إصدار محكمة القيروان في وقت سابق بطاقتيْ إيداع في حقّه، وحددت له جلسة اليوم الخميس، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عن المترشح.

وكانت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، أفادت أنّه من حقّ فريق حملة المترشح لرئاسية 2024 العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم.

وجرى إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق، أساسًا، بـ "تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل "878"، من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضًا محال على معنى الفصل "161" من القانون الانتخابي الذي يخوّل للمحكمة إدانته جزائيًّا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.