3 ملايين نازح.. "إرم نيوز" يسلط الضوء على معاناة اليمنيين في المخيمات
تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي في نزوح مئات الآلاف من الأسر اليمنية في عدد من المحافظات، وظهور مخيمات النزوح كإحدى الوسائل لحمايتهم، حيث بلغ عدد النازحين ما يقارب الثلاثة ملايين نازح، موزعين على مخيمات تابعة للحكومة الشرعية في البلاد.
وتعاني هذه المخيمات أوضاعًا معيشية وصحية سيئة، في حين لا تقدم المنظمات الإغاثية في برامجها ما يوفر سبل العيش لتحريك الأيدي العاملة في هذه المخيمات.
وقال جمال مشرعي، مسؤول وحدة النازحين بمحافظة الحديدة، إن إجمالي عدد النازحين بالمحافظة يقارب 20 ألف أسرة بما يعادل 40 ألف فرد، ويبلغ عدد مخيمات النزوح 76 مخيمًا موزعة على مديريات الخوخة وحيس ومنطقة الحيمة بالتحيتا.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، "أن الوضع المعيشي للنازحين يزداد سوءًا بسبب طول مدة النزوح، وما زال النازحون يعيشون في خيم طارئة لا تقيهم حرارة الشمس ولا برودة الشتاء، ولا تحميهم من الأمطار والسيول والرياح، ويعتمد معظم النازحين على المساعدات البسيطة التي تقدمها المنظمات".
انتشار الأوبئة بين كبار السن والأطفال
وتابع، "أن 60% من النازحين لا يحصلون على الغذاء، وأن المشاريع التي تقدمها المنظمات لا تعود بالنفع على النازحين ولا على المنطقة، مع عدم توفر مشاريع سبل العيش لتحريك الأيدي العاملة في المخيمات، وانتشار الأوبئة والإصابات بالأمراض المعدية، خصوصًا بين كبار السن والأطفال".
ولفت إلى "حرمان بعض النازحين من الحصول على المساعدات التي تقدمها المنظمات بسبب عدم امتلاكهم البطاقة الشخصية، وفقدان البعض لها وعدم القدرة على استبدالها. كما يعاني بعض أبناء النازحين عدم القدرة على الالتحاق بالتعليم لبُعد المدارس عن المخيمات وازدحام الفصول الدراسية، فضلًا عن الفقر وفقدان البعض لشهادات الدراسة قبل النزوح، وعدم توفر وظائف لأبناء النازحين المؤهلين. يضاف إلى ذلك الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ بسبب عدم استقرار صرف العملات".
الحرمان من الغذاء والتعليم
وأوضح أن "معظم المخيمات تحتاج إلى استبدال الخيم الطارئة بمباني خشبية، وصيانة الخيم والحمامات، والاهتمام بالصرف الصحي والإصحاح البيئي، وبناء حمامات لبعض الأسر النازحة، وعمل مصدات وحواجز مائية حول القرى التي تمر فيها الأودية، مع استهداف جميع النازحين في برنامج الغذاء العالمي، حيث هناك 60% منهم محرومون من الغذاء".
وأضاف أن الوضع يستدعي "إيجاد مشاريع سبل العيش لتحسين الوضع المعيشي للنازحين وأسرهم، وتوفير مياه الشرب والاستخدام لعدد بسيط من المخيمات، وإضافة فصول دراسية وملحقاتها للمدارس القريبة من المخيمات لاستيعاب أبناء النازحين، وكذلك دعم مكاتب الأحوال المدنية بالاحتياجات المطلوبة لتسهيل استخراج البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد للنازحين وأبنائهم".
وأردف "يجب توفير العلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة، مع التوعية المستمرة بالحماية من الحرائق والسيول والأمراض الوبائية، وتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية في المحافظات والمديريات المحررة من خلال ترميم وإعادة بناء المنازل المهدمة ومسح الطرقات والمزارع وغيرها من الألغام، وتأهيل وترميم المنشآت الحكومية في مناطق العودة".
ثلاثة ملايين نازح
من جانبه، قال نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، إن عدد النازحين بلغ 2,866,700 نازح في المحافظات والمناطق المحررة، يتوزعون بين مواقع النزوح والمخيمات والمناطق السكنية حيث يسكنون في بيوت للإيجار.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، "أن هناك قرابة 646 مخيمًا يسكنها نحو 566,700 نازح، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما يعيش في المناطق السكنية نحو 2.3 مليون نازح".
وأكد أن "النازحين ما زالوا يحتاجون إلى مساعدات في الغذاء والإيواء والتعليم، وهذا أمر مؤسف أن نتحدث بعد عشر سنوات من النزوح عن احتياجات في الغذاء والمأوى. إذ كان من المفترض أن يتم الانتقال منذ وقت مبكر إلى حلول دائمة للنزوح تعمل على توفير سبل العيش ومشاريع تنموية تجعل النازحين قادرين على الاعتماد على أنفسهم من خلال توفير فرص عمل تناسب قدراتهم بحيث يصبحون أدوات إنتاج تسهم في حل الأزمة الإنسانية".
وأوضح "أننا في الوحدة التنفيذية وبناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، نعمل على إيجاد حلول دائمة للنزوح، والعمل وفق نهج ترابطي بما يؤدي إلى حلول دائمة للنزوح عبر تبني مشاريع تنموية وتأهيل مؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات، وأن هذا التحول في توجه الحكومة اليمنية يأتي منسجمًا مع خطة الأمين العام للأمم المتحدة حول حلول النزوح الداخلي".
