عضو بالفريق القانوني لإدانة إسرائيل: إجراءات جديدة ستبدأ أمام محكمة العدل الدولية

قال خالد الشولي أحد أعضاء الفريق القانوني الذي قدم دعوى لإدانة إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، "إن فلسطين لديها فرصة في أن تكون قضيتها مطروحة وبشكل فعال أمام القضاء الدولي، وأمام أعلى هيئة قضائية دولية، وهي محكمة العدل الدولية".

وأضاف الشولي وهو عضو الفريق القانوني الموكل من طرف ضحايا فلسطينيين ومؤسسات مجتمع مدني أمام محكمة الجنايات الدولية لـ"إرم نيوز، "أن الفرصة في أن تطرح جرائم الاحتلال التي يرتكبها وانتهاكاته أمام الرأي العام العالمي".

أخبار ذات صلة

جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل أمام "العدل الدولية" بارتكاب إبادة جماعية بغزة

وأوضح أن الفريق القانوني الجنوب أفريقي كان قويًا جدًا، في طرحه وفي أدلته و"هذه لوحدها تعتبر سابقة بأن تأتي دولة ثالثة بإسرائيل أمام القضاء الدولي، مؤكدا أنه "يكفي دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يكتب في تاريخها أنها جُرت إلى المحكمة تحت طائلة جريمة الإبادة الجماعية".

ورأى المحامي الحقوقي، أنه إذا طبقت المحكمة المبادئ القانونية نفسها التي طبقتها في السوابق القضائية فإن أغلب الظن أن يقوم القضاة بالحكم بإعلان تدابير احترازية على وجه الاستعجال من أجل توقيف أعمال الإبادة الجماعية.

وحول كواليس القضية قال الشولي، "إن القضية الآن مرت من أول إجراءات المرحلة الأولى المتعلقة بالإجراءات المستعجلة وهي جلسات الاستماع في يومي 11 و12 من هذا الشهر وهذه المرحلة ستنتهي بقرار من المحكمة حول التدابير الاحترازية".

وتابع:" يبقى انتظار قرار القضاة في اتخاذ إجراءات احترازية مستعجلة من عدمه خلال الأيام المقبلة لكي يتم الانتقال إلى الإجراءات في الموضوع والتي يمكن أن تستمر لسنوات".

وأشار إلى أن أي قرار يصدر عن المحكمة لا يمكن الطعن به بالاستئناف أمام أي محكمة أخرى، موضحًا: "وأي قرار يصدر الآن هو قرار حول التدابير الاحترازية بإجراءات مستعجلة"، وفقا للشولي.

قضية جديدة حول مشروعية استمرار صفة الاحتلال

وأوضح أنه يمكن في كل الأحوال الاستمرار في القضية أمام المحكمة، مضيفًا:" كما أن هناك إجراءات الآن مفتوحة أمام مدعي عام محكمة الجنايات الدولية".

ولفت الشولي إلى أنه "توجد إجراءات أخرى ستبدأ قريبا أمام محكمة العدل الدولية بصفتها الاستشارية في الطلب المحال إليها، حول مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار الشولي إلى أن مرافعات الفريق الجنوب أفريقي كانت قوية مدعمة بالأدلة المحايدة وموثقة من أجهزة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ذات السمعة العالية وتمتع الفريق بالمهنية العالية.. أما الفريق القانوني الإسرائيلي فكان مترددا مضيعا لأوراقه وكانت أفكاره غير مترابطة وأدلته معتمدة على سردية واحدة كما ظهر أن الفريق غير مقتنع بما يقول وهو ما أثر على أدائه.

وقال الشولي :"أعتقد أن سمعة دولة الاحتلال الآن على المحك من جديد وهي غير مؤهلة بهذا الاتهام أن تكون دولة محبة للسلام، كما وصفها قرار الانضمام رقم 273 في عام 1949".

وتابع: "هذا ما سوف يضع علامات استفهام على استمرار دولة الاحتلال عضوا في المجتمع الدولي، إذ إن هذه الدولة لم تحترم ما ألزمت به نفسها في سنة 1949 من احترام القرارات الدولية وخاصة القرارين 181 و194".