تهدد النزاعات، التي تتسبب في موجات نزوح ولجوء في منطقة الساحل الأفريقي، أمن دول أوروبية وشمال أفريقيا؛ إذ تم، بحسب منظمة الأمم المتحدة، إجبار 3.3 مليون من سكان مالي، وبوركينافاسو، والنيجر على النزوح قسرًا من منازلهم.
وعادة ما تكون تونس وليبيا والجزائر وجهة هؤلاء النازحين، الذين يبحثون عن حياة كريمة؛ ما يثير مخاوف من تداعيات ذلك على أمن واستقرار هذه الدول، وكذلك القارة الأوروبية التي تواجه زحفا للمهاجرين من سواحل شمال أفريقيا.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بغرب ووسط أفريقيا ألفا سيدي با، في إيجاز صحفي بجنيف السويسرية، إن "هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركا دوليا فوريا لمنع تزايده".
وأضاف سيدي با، أن: "الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب؛ ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والحماية".
ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي الليبي والمحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن "السياسات الأوروبية والنزاعات في منطقة الساحل الأفريقي تهددان بإغراق شمال أفريقيا خاصة ليبيا وتونس، بالمهاجرين واللاجئين على الرغم من أن ثمة محاولات لجعلهما بلديْ توطين وليسا مجرد نقطتي عبور لهؤلاء".
وتابع العبدلي لـ"إرم نيوز": "الوضع دقيق في ليبيا وتونس على وجه الخصوص، رغم وجود محاولات لإرسال المئات من المهاجرين واللاجئين إلى رواندا في إطار اتفاقات بين هذا البلد ودول أوروبية مثل بريطانيا، لكن أعداد هؤلاء تفوق قدرة تونس وليبيا معاً".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية كشفت قبل أيام قليلة، أن أعداد المهاجرين إلى بلادها تراجعت 60%، مقارنة بالفترة ذاتها، في العام الماضي، لافتة إلى أنه: "تم تحقيق ذلك بفضل التعاون مع ليبيا وتونس".
وقال المحلل السياسي الفرنسي جيروم بونيه، إن: "الوضع دقيق بالفعل، فموجات النزوح واللجوء في منطقة الساحل الأفريقي تهدد بتفجير الوضع في شمال أفريقيا ولا يمكن إخفاء أن هناك مخاوف أوروبية من استغلال روسيا التي تتواجد بكثافة في هذه المنطقة، هؤلاء الضحايا، من أجل الضغط على الأوروبيين في ملفات أخرى مثل أوكرانيا".
وأوضح بونيه لـ"إرم نيوز" أن: "الدول الأوروبية منشغلة الآن بالانتخابات البرلمانية، وهي تخشى أيضا صعود اليمين المتطرف وانفراط عقد الوحدة الأوروبية، لذلك لا تولي هذا الملف الأولوية، ناهيك عن أن معظم القوى الغربية طردت من الساحل الأفريقي، لذلك ستجد في تقديري صعوبة في معالجة هذا الملف الحساس للغاية".
وبين أنه: "في المقابل لا يمكن لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، وليبيا التي تواجه فوضى سياسية وأمنية، أن تعالجا هذا الملف منفردتين، لذلك أعتقد أن المرحلة دقيقة للغاية".
وأنهى بونيه حديثه بالقول: إن "المدنيين مع الأسف يجدون أنفسهم ضحايا لوضع لم يختاروه، خاصة مع تردي البنية التحتية في دول الساحل، والتكلفة العالية للاحتياجات الإنسانية لهؤلاء، لذلك نقول إن الوضع دقيق وليس من باب المبالغة".
