عاجل
آيكوم اليابانية: نحقق بتقارير عن انفجار أجهزة لاسلكية تحمل شعار الشركة في لبنان
حذرت جهات عراقية مختلفة من اتساع ظاهرة التسول في العراق، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات للحدّ من هذه الظاهرة التي بدأت تهدد المجتمع.
وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، قبل أيام، تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى الحدّ من التسوّل، عبر مخصّصات مالية شهرية تشمل المتسوّلين، في إطار شبكة الرعاية الاجتماعية، فيما تشن القوات الأمنية حملة واسعة لمكافحة التسوّل بعد وجود قرار من المجلس الأعلى للقضاء في العراق للحد من هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد الموسوي، لـ"إرم نيوز"، "إن هناك اتساع في ظاهرة التسول وهذا مؤشر خطير يهدد المجتمع، خصوصا أن هناك عصابات أصبحت تمتهن هذا العمل غير القانوني، وهذه الظاهرة حتى دخلت بقضايا الاتجار بالبشر وحتى تجارة المخدرات".
وبيّن الموسوي أن هناك عدد ليس بقليل من المتسولين الأجانب خاصة في العاصمة بغداد، والقوات الأمنية تعمل على ملاحقتهم وترحيلهم إلى بلدانهم، مع القبض على عصابات كثيرة مختصة بهذه الظاهرة، والعمل الأمني مستمر للحد من هذه الظاهرة، كما هناك تنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمساعدة بعض الذين يتم إلقاء القبض عليهم من خلال إيوائهم في دور الإيواء والمنح المالية وغيرها".
وأضاف أن "الكثير من العصابات أصبحت تستغل الكثير من المتسولين الأجانب والعراقيين لتنفيذ جرائم مختلفة، خاصة جرائم القتل والسرقة والمخدرات، وأصبح هؤلاء المتسولين أكثر عرضة للتعاطي والإدمان على المخدرات، ولهذا إنهاء هذه الظاهرة ضرورة أمنية واجتماعية".
من جهته قال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي حسين النجيمي، لـ"إرم نيوز"، "إن تردي الأوضاع الاقتصادي والمعيشية للكثير من العوائل العراقية دفعت الى ظاهرة التسول، لكن هذه الظاهرة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، خصوصا أن الظاهرة استغلت بشكل كبير من عصابات مختلفة تتاجر ببعض معاناة الفقراء".
وبيّن النجيمي أن "مجلس النواب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تشريع قوانين تحدُّ من ظاهرة التسول من خلال الإجراءات العقابية المشددة على كل من يمارس هذا الفعل غير الأخلاقي وغير القانوني، والذي أصبح يهدد السلم المجتمعي، ويُستغل من قبل عصابات الجريمة المنظمة".
وشدد أن "الحكومة العراقية عليها الاهتمام بالوضع الاقتصادي والمعيشي من أجل منع الكثير من التسول بحجة سوء وضعهم المالي، كما يجب أن تستمر الحملات الأمنية لملاحقة كل المتسولين والذين يعطون صورة غير حضارية للعراق والشعب العراقي، خاصة أن أعداد المتسولين في العراق تتجاوز الـ(مليون ونصف) في كل المدن ونعتقد أن الرقم في ارتفاع كبير من غير المتسولين الأجانب".
بالمقابل قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في تصريح صحفي له سابق، إنه "بحسب قانون العقوبات العراقي النافذ فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل شخص أتم الثامنة عشر من عمره وكان له مورد مشروع يتعيّش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد، وُجد متسولاً في الطريق العام أو في المحلات العامة".
وأضاف أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا تصنّع المتسول الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور أو كشف عن جرح أو عاهة أو ألحّ في الاستجداء، وإذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حال ارتكاب الجريمة".
