القضاء التونسي يثبت حكماً بالسجن بحق قيادي بحركة النهضة

 قرر القضاء التونسي، الخميس، تثبيت حكمه في حق القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية عبدالحميد الجلاصي وذلك برفض الإفراج عنه في قضية التآمر على أمن الدولة التي تجري بشأنها السلطات التونسية تحقيقات واسعة مع نشطاء سياسيين بارزين. 

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية أن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم قبول مطلب الافراج المقدم في حق القيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي شكلا ورفضه أصلا، وبالتالي تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنه".

وأوقف الجلاصي في فبراير/شباط الماضي خلال حملة توقيفات واسعة استهدفت نشطاء سياسيين ورجال أعمال في قضية مثيرة للجدل تعرف بـ "التآمر على أمن الدولة".

وإثر توقيفه بأيام صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق الجلاصي بتهمة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة قبل أن يقرر القضاء التمديد في إيقافه تحفظيا لـ 4 أشهر إضافية.

وتتهم المعارضة السلطات التونسية بمحاولة تصفية حسابات سياسية معها عبر هذه القضية وهي تهم يرفضها الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بمعظم الصلاحيات بعد إجراءات أقرها في 25 يوليو / تموز 2021 عندما قال إنها "ضرورية لإنقاذ الدولة" لكن المعارضة اعتبرت تلك الإجراءات انقلابا.