حرب غزة.. خبراء يدعون إلى التحقيق في جرائم حرب "من كافة الأطراف"

دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من كافة الأطراف منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة" والمحاسبة.

وقال البيان: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".

وبحسب الخبراء فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل... أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".

وتأتي هذه التصريحات في رابع وآخر يوم للهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

والخبراء المستقلون معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات، خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية، إلى العدالة على وجه السرعة.

وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.

وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.

ويقول الخبراء: "نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة".