معاريف: لا تنبغي الاستهانة بقرار "العدل الدولية" بشأن المستوطنات

قالت صحيفة معاريف، اليوم السبت، إنه لا تنبغي الاستهانة بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتساءلت الصحيفة العبرية بشأن عواقب قرار المحكمة الخاص بعدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، ومدى تأثيره على أوامر الاعتقال المُرتقبة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إثر الحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أصدروا فتواهم بشأن الشرعية والتبعات القانونية لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، مؤكدة ضرورة فهم تلك الفتوى، وعدم الاستهانة بها.

وقالت الصحيفة إنه في البداية، تجب الإشارة إلى أن هُناك فرقًا بين قرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوى جنوب أفريقيا، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حرب غزة، وبين القرار الخاص بشرعية احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتابعت أن الإجراء بين جنوب أفريقيا وإسرائيل يستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تعد إسرائيل عضوًا فيها، وبالتالي فهو إجراء مُلزم لإسرائيل يجب تنفيذه.

عواقب كبيرة على إسرائيل 

أما قرار شرعية الاحتلال، فهو بمثابة استشارة قانونية، وبالتالي فهو غير مُلزم لإسرائيل، لكن هذا لا يعني أنه من الممكن تجاهل قرار المحكمة، لما له من عواقب كبيرة على إسرائيل، وفق الصحيفة.

وبينت أنه في الرأي الرئيس لمحكمة العدل الدولية، أشار قضاة المحكمة صراحة إلى عدد من القضايا الأساسية، مثل عدم شرعية المشروع الاستيطاني، وحقيقة أن غزة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي المستمر، رغم الانسحاب وفك الارتباط في العام 2005، وعدم شرعية ضم القدس الشرقية، والضم الفعلي للمنطقة (ج) في الضفة الغربية، بالإضافة إلي انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والمعاملة التمييزية تجاهه نيابة عن السلطات الإسرائيلية التي تعمل كقوة احتلال في فلسطين. 

ويدعو رأي المحكمة، من بين أمور أخرى، إسرائيل إلى الوقف الفوري للمشروع الاستيطاني، والعمل على وقف النشاط الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، كما يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والأمم المتحدة، إلى التحرك لإنهاء الاحتلال، بحسب "معاريف".

وقالت إن قرار المحكمة يشير أيضًا إلى المعاملة التمييزية بين الإسرائيليين (سكان المستوطنات) والفلسطينيين في المناطق، قد يصل إلى حد الفصل العنصري، وأنه يجب على إسرائيل تعويض جميع المتضررين من نشاط إسرائيل غير القانوني.

مشاكل قانونية وسياسية

وأوضحت الصحيفة أنه عندما يتم فحص هذا الرأي بعمق أكبر، فإنه ستتضح المشاكل القانونية والسياسية التي وضعها القضاة في القرار، إذ امتنعت محكمة العدل الدولية، على سبيل المثال، عن الإعلان صراحةً أن الاحتلال في حد ذاته غير قانوني، وتشير في قرارها بشكل أساسي إلى النشاط غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل كقوة احتلال في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949. 

وذكر بعض قضاة الأقلية أن قرار العدل الدولية لا يشير على الإطلاق إلى احتياجات إسرائيل الأمنية، التي أدت إلى بداية الاحتلال في حرب العام 1967، وإلى تهديد "المقاومة الفلسطينية" الذي يتعين على إسرائيل التعامل معه طوال العام، بل إن بعض قضاة الأقلية أشاروا إلى أن الرأي الرئيس لم يشر بشكل صحيح إلى وجود عملية سياسية ودبلوماسية، مدعومة بقرارات مجلس الأمن، بهدف تحقيق حل الدولتين لشعبين، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى إقرار القضاة بأن العملية السياسية لا تتقدم في الواقع السياسي الحالي، لكنهم ما زالوا يرون أنه من المناسب الإشارة إلى وجودها من حيث المبدأ.

وتوقعت الصحيفة أن تسمع، خلال الأيام المُقبلة، ردود الفعل الفورية على القرار، في إسرائيل وجميع أنحاء العالم، ومعظمها ستكون متوقعة وتلقائية، وسينظر أغلب الساسة الإسرائيليين إلى هذا القرار باعتباره مخزيًا، بل ومعاديًا للسامية، فيما ستصدر عن المجتمع الدولي بشكل خاص الأصوات التي ستطالب بالانسحاب الإسرائيلي الفوري من كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. 

وأكدت الصحيفة أنه يجب على إسرائيل أن تجد المسار الصحيح الذي يوازن بين الاحتياجات الأمنية الأساسية والالتزام بشكل أفضل بحقوق السكان الفلسطينيين، خاصة بعد أن تهدأ الجولة الحالية من القتال في غزة، وعودة جميع المختطفين.

وأكدت أن تجاهل قرار محكمة العدل الدولية قد يؤدي إلى تفاقم وضع إسرائيل الهش بالفعل في المجتمع الدولي، وزيادة الضغوط الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وأمنية عليها.