خبراء: القرار الإسرائيلي برفض دولة فلسطينية ردٌّ على الاعترافات الأوروبية

ذهب مختصون إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية جاء ردًا على اعترافات عدد من الدول الأوروبية بفلسطين.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي على قرار يقضي بمنع إقامة دولة فلسطينية، واعتبار إقامتها في عمق إسرائيل خطرًا وجوديًا على المشروع الصهيوني.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن 68 عضوًا من أعضاء الكنيست صوّتوا لصالح القرار، مقابل تسعة أصوات رفضت التصويت عليه. 

ويرفض القرار إنشاء دولة فلسطينية، حتى لو كانت جزءًا من تسوية يُتَفَاوَض عليها مع إسرائيل.

وشاركت في دعم هذا القرار أحزاب من الائتلاف الحكومي، إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، بالإضافة إلى حزب "الوحدة الوطنية" بزعامة بيني غانتس.

 رفض للإملاءات

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن "التصويت على القرار بالأغلبية دليل على معارضة الشعب الإسرائيلي بمختلف توجهاته لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف منصور، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "التصويت بمثابة رفض شعبي ورسمي للتدخلات والإملاءات الخارجية، لا سيما الإملاءات الأمريكية التي تدعو دائمًا إلى حل الدولتين".

وتابع أن "الأوساط الإسرائيلية تتخذ من أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ذريعة للانقضاض على ما تبقى من الكيانية الفلسطينية، من خلال الاستيلاء على الأراضي وسرقتها، وارتكاب حرب إبادة جماعية، والحصار المالي المفروض على الفلسطينيين".

وأشار المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن "هناك سعياً حثيثاً من قبل اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف لشطب القضية الفلسطينية وإنهائها، لا سيما مع وجود بن غفير وسموتريتش الوزيرين في حكومة نتنياهو".

وأوضح منصور أن "الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية لا يعدّ قانونيا بموجب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتوقيع اتفاق أوسلو الذي ينصّ على حل الدولتين".

 "بلطجة سياسية"

ومن جهته، وصف الخبير في الشأن السياسي الدولي، رائد نجم، تصويت الكنيست الإسرائيلي على القرار بأنه "بلطجة سياسية إسرائيلية تؤكد الحال الذي وصلت إليه إسرائيل".

وقال نجم، في حديث لـ"إرم نيوز"، "إن هذه الخطوات الأحادية التي تتخذها إسرائيل غير مبررة، ولا يمكن التعامل معها من قبل المجتمع الدولي الذي يعتبر دولة فلسطين دولة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن "القرارات التي يسعى الائتلاف الإسرائيلي الحاكم والمعارض لتنفيذها هي ردٌّ على الاعترافات الدولية أحادية الجانب من قبل عدد من الدول الأوروبية، معتبرين أن ذلك بمثابة مكافأة للإرهاب الذي مارسته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".

وخلص رائد نجم إلى "أن نتنياهو يسعى، من خلال الإجراءات العنصرية التي يتخذها، إلى الضغط على الوسطاء والإدارة الأمريكية لإعطائه المساحة الكاملة لرسم وخلق واقع سياسي وأمني جديدين".