على مدار الأيام الخمسة الماضية التي استغرقتها مناقشات البرلمان العراقي لإقرار قانون الموازنة الاتحادية لم يتوقف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عن تراشق الاتهامات ضد بعضهما بعضا على خلفية تثبيت البند السابع من المادة "14" من القانون المثيرة للجدل.
وعقب الانتهاء من إقرار قانون الموازنة الاتحادية لثلاثة أعوام مالية مقبلة "2023 و2024 و2025"، أعلن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني أن محاولات الاتحاد الوطني للإضرار بإقليم كردستان وتقسيمه باءت بالفشل، بينما اعتبر الاتحاد الوطني أنه حقق انتصارا في توفير وضمان مستحقات مواطني الإقليم.
وأثارت تعديلات أجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي على مادتين "13" و14" من قانون الموازنة تتعلق بحصة إقليم كردستان من الموازنة، خلافا بين الحزبين الكرديين.
وينص البند السابع من المادة"14" المختلف عليه بين الحزبين على أنه "عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى رئيس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب".
خيانة واستقواء
إقرار البند السابع من المادة "14" من قانون الموازنة بعد مناقشات ماراثونية استمرت 24 ساعة بالصيغة التي اختارها الاتحاد الوطني بدعم من قوى الإطار التنسيقي أثار غضب الحزب الديمقراطي الذي عارضها بشدة.
ورغم نجاح الحزب الديمقراطي في فرض تشكيل لجنة مشتركة لتسوية الخلافات في حال وقوعها، إلا أن رفع توصيات هذا اللجنة لرئيس الحكومة الاتحادية كما أراد نواب الاتحاد الوطني أثار غضب نواب الحزب الديمقراطي الذين يرغبون في منح أربيل دورا أكبر في حسم تلك الخلافات.
ووفقا لمراقبين، فإن مطالب الاتحاد الوطني بتوزيع المخصصات المالية في الموازنة على محافظات الإقليم الثلاث بشكل عادل، يعني نشوب خلافات مستقبلية تحسم من قبل رئيس الحكومة الاتحادية وليس من قبل رئيس حكومة الإقليم.
ووجهت كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان اتهامات للاتحاد الوطني بالخيانة والاستقواء على الإقليم ببغداد ومحاولة فصل محافظة السليمانية عن الإقليم بهدف الاستحواذ على عائدات من الحكومة الاتحادية مباشرة فيما بعد.
من جانبه، أعرب رئيس الحزب الدبمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عن أسفه الشديد لما جرى من محاولات أحزاب سياسية وصفها بغير "المسؤولة والدستورية" داخل أروقة البرلمان خلال الأيام الماضية لانتهاك حقوق الشعب الكردي.
نجاح كبير
ويرى مراقبون، أن استمالة الاتحاد الوطني أحزابَ الإطار التنسيقي إلى جانبه، يثير مخاوف الحزب الديمقراطي من تقليص صلاحية حكومة الإقليم، بسبب تصدع الكتلة الكردية داخل البرلمان.
ويقول المراقبون، إن الأحزاب الشيعية استغنت ولو بشكل مؤقت عن التحالف مع مسعود بارازني، الذي امتد لأكثر من عقدين من الزمن، والذي كان مبنيا على أساس تبادل المنافع، عندما وجدت حليفا كرديا آخر لا يعتمد على مبدأ لي الأذرع في التعامل مع بغداد.
وفي رده على اتهامات الحزب الديمقراطي، قال وزير العدل في حكومة بغداد والقيادي في الاتحاد الوطني، إن الاتحاد لا يريد تقسيم إقليم كردستان إلى قسمين، مؤكدا أن تمرير البند السابع من المادة "14" يهدف إلى منع تعرض الموظفين في أي محافظة للتهميش والشعور بالغبن.
