"اليونيفيل" تقول إن قواتها باقية في مواقعها جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
يترقب العراقيون التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، غداً الخميس، وسط احتمالية تشكّل عقبة جديدة تتمثل في رفض إقليم كردستان العراق للتعديلات التي أجريت على الموازنة في وقت سابق، فيما يجتمع تحالف "إدارة الدولة"، اليوم الأربعاء، لبحث الموضوع مع مسؤولين كُرد، في حين وصف أكاديمي وخبير اقتصادي التعديلات المطروحة بأنها "مخالفة للدستور العراقي".
وسبق أن أعلن إقليم كردستان العراق، في أكثر من مناسبة، أنه يرفض التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة، واصفاً إياها بأنها "انتهاك لحقوق الشعب الكردي".
وأعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن رفض الإقليم التام لتلك التعديلات، ووصفها بأنها "عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة".
كما قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عن تلك التعديلات إنها "لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
ومن المقرر أن يعقد تحالف "إدارة الدولة" اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين كُرد في الحكومة المركزية؛ لمناقشة حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن يجري التصويت على المشروع من قبل اللجنة المالية في المجلس، قبل إرساله إلى رئاسة البرلمان لعرضه أمام النواب، ورغم تحديد يوم غد الخميس موعداً للتصويت، إلا أن بنود المشروع لم تُستكمل كلها بعد، ولم تتم قراءتها بالكامل ولا التصويت عليها، وبالتالي لم ترسل إلى رئاسة البرلمان أيضاً.
"مخالفة صارخة"
وفي هذا السياق، لفت الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور كوفند شيرواني، إلى أن "التعديلات المقترحة من قبل اللجنة المالية النيابية تمثل مخالفة للدستور العراقي الذي لا يمنح مجلس النواب صلاحيات إضافة مواد جديدة أو إعادة صياغة مواد، وإنما فقط إجراء مناقلة بين أبواب وفصول الموازنة في المسودة التي قدمتها الحكومة العراقية".
وقال شيرواني لـ"إرم نيوز"، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي استحدثت 3 شروط من أجل إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، والبالغة 12.6 بالمئة، وهي تسليم الإيرادات غير النفطية للإقليم بالكامل، وتصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم، إلى جانب المراجعة والتدقيق المالي لهما، وهذه مخالفة صارخة للمادة (121 ثالثاً) من الدستور العراقي".
وأشار شيرواني إلى أن هذه المادة المذكورة تنص على أن يتم تحديد حصص عادلة من الإيرادات الاتحادية العراقية، للأقاليم والمحافظات، بما يكفي لتحمل مسؤولياتها وأعبائها، وذلك دون أي شروط مسبقة، لأن تلك الحصص حقوق مكتسبة يضمنها الدستور العراقي".
وأردف الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، أن "بعض التعديلات المطروحة بمثابة تجاوز للوضع الدستوري لإقليم كردستان بموجب المادة (117) من الدستور العراقي، وتعتبر كذلك تدخلاً في شؤون إدارية تندرج تحت صلاحيات حكومة إقليم كردستان، وهي صلاحيات تكفلها المادة (121 أولاً) من الدستور".
تجاذبات سياسية
وبعد أن تأجل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لأكثر من مرة بسبب الخلافات والتجاذبات بين الكتل السياسية، يُتوقع أن تشكل حصة إقليم كردستان من الموازنة العقبة الأبرز هذه المرة، إذ تشير التكهنات إلى أن الأحزاب الكردستانية في مجلس النواب العراقي ستسعى جاهدة لمنع تمرير المشروع.
وأواخر مايو/أيار الماضي، قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إن "هناك عدداً من النقاط في الموازنة لم تناقشها اللجنة، منها ما يتعلق بحصة المحافظات والإقليم".
وأضافت اللجنة، في بيان، أنه "بعد إكمال المناقشة والتصويت على كلِّ بنود الموازنة، سيتم رفعها إلى مجلس النواب، إذا ما تمَّ حلُّ الموضوع سياسياً"، وتوقعت اللجنة أن "يتم رفع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب حينها".
كما أشارت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إلى أن "أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة تخص زيادة الإيرادات غير النفطية، وتنظيم عمل جباية الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والبلدية، وموضوع إدارة المصارف وأتمتة الدوائر الحكومية وغيرها".
وتتضمن التغييرات أيضاً إلزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضُمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تُجرى مناقشتها.
كذلك صوتت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، الأمر الذي أدى إلى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاجتماع حينذاك؛ اعتراضاً على القرار.
يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 لم يتم تمريره حتى الآن، رغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي عليه في منتصف مارس/آذار الماضي، وسط خلافات وتجاذبات بين الأطراف السياسية لم تُحلّ بشكل جذري حتى الآن.
وبسبب تحولها إلى "حكومة تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، لم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث توصف بأنها "تاريخية".
وبحسب التقديرات، فإنه من المتوقع أن تبلغ الموازنة أكثر من 150 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط التي تشكل ما يفوق 95% من عائدات العراق المالية.
