واشنطن تدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتشددين، إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش، كان من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يوم الأربعاء بشأن كيفية الرد على تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية .

وتشعر إدارة بايدن بإحباط عميق من اتباع الحكومة الإسرائيلية لسياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن تحالف أعضاء أكثر تطرفاً في الحكومة علناً مع جماعات المستوطنين المتطرفين، وفق ما أفادت وكالة "أكسيوس".

وتم عقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصاعد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية.

وقالت محكمة العدل الدولية في رأي غير ملزم نشرته الجمعة، إن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات .

 

وتعتبر إدارة بايدن أيضًا أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وقد صدرت حتى الآن جولتان من العقوبات.

وعندما وقع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض الرئيس بفرض عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير - وزيري المالية والأمن القومي المتطرفين على التوالي.

ورفض بايدن هذا الاقتراح على أساس أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، بحسب مسؤول أمريكي كبير.

ومنذ ذلك الحين، فرضت عقوبات على عدد من أنصارهم ومقربيهم، ولكن لم تشمل العقوبات سموتريتش أو بن غفير. وقد نوقشت الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو اقترح التواصل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

وفوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، الذي تمنحه حقيبته الواسعة سلطة واسعة النطاق على البناء في المستوطنات.

 

وقد تعهد سموتريتش، وهو مستوطن، علناً بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وقد اتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

في هذه الأثناء، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من النهب على يد المتطرفين الإسرائيليين.

وأيد جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة مقترحًا آخر: إلغاء سياسة إدارة ترامب بوضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنع في إسرائيل"، حسبما قال المسؤولون الثلاثة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن خيارا آخر قيد المناقشة هو توسيع العقوبات الأمريكية على الجماعات الاستيطانية لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأضافوا إن الاجتماع كان لمناقشة الخيارات، وأي قرارات - بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريتش وبن غفير - سيتعين على بايدن اتخاذها.

وضم "اجتماع نواب" مجلس الأمن القومي ممثلين كبارًا من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي.