بعد تصريحات رئاسته .. ما قدرة مجلس الأمن على وقف حرب غزة؟

برزت تساؤلات عدة، حول إمكانية فرض مجلس الأمن الدولي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تصريحات أدلى بها مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، "صامويل زبوجار"، الثلاثاء الماضي، بشأن نفاد صبر أعضاء مجلس الأمن، من تعثر مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان قال "زبوجار": إن "هناك قلقا متزايدا في المجلس، إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وإما أن يدرس المجلس ما يمكن فعله لتحقيق ذلك الهدف".

وتعقيبا على ذلك، رجّح خبراء ومحللون سياسيون، أنه لا يتمكن مجلس الأمن الدولي، من فرض وقف إطلاق النار في غزة، حاليا، في ظل هيمنة الولايات المتحدة عليه، ولا سيما مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري في 5 نوفمبر \ تشرين الثاني المقبل.

ويبدو، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قلقة من أي تحولات في موقفها، من شأنها إضعاف فرص الحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة المقبلة، ولا تجازف بخسارة دعم اللوبي الإسرائيلي، إن أقدمت على تمرير قرار وقف إطلاق النار، وفق الخبراء.

"معطِّل" وليس فقط "معطَّل"

وإزاء ذلك، استبعد الخبير السياسي عصمت منصور، أن "يملك مجلس الأمن القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار، بسبب هيمنة الولايات المتحدة على قراراته، بل أكثر من ذلك أصبح المجلس معطِّلًا للقرارات، وليس فقط معطَّلًا".

كما توقع منصور في حديث لـ"إرم نيوز"، وقوف الولايات المتحدة في وجه قرار محكمة العدل الدولية، إذا أحيل للمجلس من أجل تنفيذه، وسيكون بذلك الفيتو الأمريكي، هو المعطِّل له.

 وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغل هو أيضا هذا الوضع، ويأخذ منه سببًا للاستمرار في عدوانه على غزة، مؤكدا أنه لا وجود لإرادة دولية جلية للوقوف بوجه نتنياهو.

وبشأن سؤال عن احتمالية أن تغير واشنطن سياستها في حال استمرار تعنت نتنياهو وحكومته خاصة مع المقترح الأمريكي المتوقع أن يُعلن عنه قريبًا، أشار الخبير الفلسطيني، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يبدو ليس لديه قرار بالمخاطرة في الدخول بصدام مع نتنياهو، وخاصة أنه على عتبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

"الانتخابات الأمريكية"

وأرجع منصور سبب تلافي بايدن الصدام مع نتنياهو، خلال هذه الفترة، إلى ما لذلك من تداعيات على الصوت اليهودي واللوبي المناصر لإسرائيل، لكنه استدرك أنه "يمكن أن يكون هناك توافق دولي، بعد الانتخابات، وأن يتم التعبير عنه بقرار (من مجلس الأمن)، بحيث يكون هو المخرج لحل قضية غزة، خاصة إذا تعذّر التوصل إلى صفقة".

واتفق أستاذ العلوم السياسية والوزير الأردني الأسبق الدكتور أمين المشاقبة مع ما ذهب إليه منصور، بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قرارات المجلس، قائلًا إنها "عمليا شريكة لإسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني في غزة".

وأوضح أنه على هذا الأساس، لا يستطيع مجلس الأمن فرض الحل، إلا إذا استند للفصل السابع "مادة ٥٢" من ميثاق الأمم المتحدة، وبهذه الحالة يمكن فرض تطبيق القرار بالقوة العسكرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن القرار رقم" 2735"، الذي أيّد خطة من 3 مراحل طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، لكن جهود الوساطة لم تسفر، حتى الآن، عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

وردًا على سؤال حول الإجراء الذي يمكن لمجلس الأمن اتخاذه، إذا لم يُنفّذ قريبًا قرار مجلس الأمن رقم "2735"، قال مبعوث سلوفينيا إن "هناك العديد من الأدوات الموجودة تحت تصرف المجلس".