"دور هامشي".. السلطة الفلسطينية ترفض مقترحات إسرائيلية بشأن معبر رفح

رفضت السلطة الفلسطينية، مقترحات إسرائيلية لعودة العمل بمعبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، دون تمثيل رسمي للسلطة في المنفذ الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ الاجتياح البري للمدينة في السابع من مايو/أيار الماضي.

وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية، إن "القيادة رفضت المقترحات التي تنتقص من السيادة الفلسطينية، وتحوّل دورها إلى وظيفي في إدارة المعبر"، لافتًا إلى أن المقترحات قدمت عبر الولايات المتحدة. 

وأضاف المصدر، لـ"إرم نيوز"، أنه "جرت مباحثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن عودة العمل بمعبر رفح لتنقل الأفراد وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تصر على أن يكون دور موظفي السلطة هامشيًّا".

وحسب المصدر، فإن "المقترحات تنص على تولي شركة خاصة إدارة المعبر، وأن تكون هناك لجنة فلسطينية أوروبية إسرائيلية أمريكية تشرف على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات"، لافتاً إلى أن الدور الذي من المفترض أن تقوم به السلطة الفلسطينية هامشي للغاية. 

كانت تقارير عدة أكدت أن مصر تفضل عودة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح البري، في ظل رفض إسرائيل بشكل قاطع عودة حركة حماس لإدارة المعبر الذي كانت تسيطر عليه الحركة منذ العام 2007.

وأكد مصدر ثانٍ، أن "مقترحًا آخر تم تقديمه يقضي بوجود موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية بإشراف دولي ورقابة إسرائيلية وأمريكية، وأن تكون القرارات الجوهرية والأساسية خارج صلاحيات موظفي السلطة، وهو الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية جملة وتفصيلاً".

وأضاف المصدر أن "السلطة الفلسطينية تتمسك باتفاقية المعابر الموقعة عام 2005. وتؤكد أن أي مباحثات خارج هذا الإطار تأتي من أجل تقزيم دور السلطة، والمس بسيادتها على المعابر والأراضي الفلسطينية في إطار الاتفاقيات الموقعة".

ورفض مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود المعين من السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، طلب التعليق على هذه التفاصيل، في حين أكد متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، لـ"إرم نيوز"، أن ملف معابر قطاع غزة خاضع للرئاسة بصفتها الجهة المطلعة على المفاوضات والمقترحات بشأن أوضاع المعابر.

واتفاقية المعابر التي تطالب السلطة الفلسطينية بتطبيقها في على معابر قطاع غزة، تنص على أن العمل بمعبر رفح يتم بالتنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية، تحت إشراف طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

كما تسمح الاتفاقية للبضائع بالعبور من معبر المنطار الذي تسيطر عليه إسرائيل، علاوة على إنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.