رفعت الهيئة الاتهامية في العاصمة اللبنانية بيروت متابعة النظر في مسألة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بسبب دعوى مخاصمة الدولة عن أعمال القضاة والهيئات الاتهامية، التي تناوبت على النظر في الملف، التي تقدم بها موكل سلامة المحامي حافظ زخور.
وأبلغت الهيئة قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر وإلى وكيل سلامة.
وكان سلامة قد تغيب اليوم، عن المثول أمام الهيئة الاتهامية التي كانت ستنظر في الاستئناف المقدم من إسكندر بملف الادعاء اللبناني ضده.
وأخذت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل على القاضي شعيتو، إعطاء الوقت اللازم لوكيل سلامة لإحضار الأوراق المطلوبة المتصلة بدعوى المخاصمة، واعتبرت أنه كان يتوجب عليه إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان.
مصادر متابعة للملف القضائي قالت لـ "إرم نيوز"، إن دعوى المخاصمة التي تقدم بها وكيل سلامة تعني تعليق التحقيق بهذا الملف إلى أمد بعيد؛ لأن ليست هناك هيئة اتهامية قادرة على النظر فيه، إلى حين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنتظر البت بالتشكيلات القضائية لاكتمال أعضائها".
وأشارت المصادر إلى أن ثمة رأيًا يطالب بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال الاستجواب، "عندها نبدأ بمسار جديد، لكن بالصيغة القائمة حاليًا وبعد تقديم دعوى المخاصمة ضد الهيئة الاتهامية، فإن الملف تجمد إلى وقت طويل، حاله كحال سائر القضايا العالقة في القضاء، مثل جريمة المرفأ وغيرها".