صحيفة: الخلافات حول "مَن يحكم غزة" تؤخر الهدنة

ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في غزة تواجه تأخيرات، بسبب خلافات حول قضايا جوهرية تتعلق بحكم القطاع.

وتضيف الصحيفة، أن الخلافات الحالية بين حركة حماس وإسرائيل قد تبدو صغيرة، لكنها تنطوي على قضايا جوهرية تتعلق بالحكم المستقبلي في المنطقة. 

وفي حين أشارت إسرائيل وحركة حماس إلى قبولهما للخطة التي طرحها الرئيس بايدن، لا تزال هناك قضايا جوهرية بحاجة إلى حل.

وتشمل الخلافات الرئيسة دور السلطة الفلسطينية في فرض الأمن في غزة بعد وقف إطلاق النار، مع احتمال التوصل إلى حل وسط، يشمل مشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح. 

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال وجود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود، وتحديداً في ممر فيلادلفيا، نقطة خلافية.

كما يتناول إطار العمل عودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم، وإن كان ذلك ينطوي على مخاوف بشأن إعادة بناء قوات حركة حماس، وإعادة تخزين الأسلحة. 

وتضيف الصحيفة، أنه رغم أن أنظمة المراقبة التقنية يمكن أن توفر حلاً، بيد أن المفاوضات لا تزال جارية. مع إمعان النظر في مقترحات لمشاركة الجيش الأمريكي خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك مركز قيادة وسيطرة في مصر، وتدريب قوات الأمن الفلسطينية من قبل الفريق مايكل فنزل.

ومن المرجح، وفق الصحيفة، أن يتم الإشراف على العملية الانتقالية بعد الحرب بتفويض من مجلس الأمن، أو برعاية مشتركة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع أدوار إشرافية محتملة لأفراد مثل نيكولاي ملادينوف وتوني بلير. 

 ويثير الحفاظ على النظام في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار وما بعدها تحديات، مع اقتراحات بتشكيل تحالف يضم فلسطينيي غزة، ومستشارين أجانب ومرتزقة مدفوعي الأجر. وقد ينطوي الاستقرار طويل الأجل على قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية تدربها بعثة مايكل فنزل.

وتخلص "واشنطن بوست" إلى أنه ومع تقدم الجهود نحو وقف إطلاق النار، فإن التخطيط الشامل للفترة الانتقالية أمر بالغ الأهمية لمنع تجدد الصراع، مع التشديد على ضرورة أن تعمل إدارة بايدن والحلفاء الرئيسيون معًا لمعالجة أوجه الخلاف، وضمان التوصل إلى اتفاق سلام سلس ومستدام في غزة. فدون التخطيط الشامل لما سيأتي بعد ذلك، يبقى احتمال العودة إلى العنف مصدر قلق حقيقي.