تعديلات قانون الأحوال الشخصية تثير ضجّة واسعة في العراق

أثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق ضجّة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، عادّين إياه محاولة لتقسيم المجتمع طائفيًا.

 وينص مقترح القانون على تخصيص محكمة لكل طائفة، وإلغاء القوانين، والاعتماد على "مدوّنة"، يكتبها الوقفان (الشيعي والسني) لإصدار الأحكام، فضلا عن "شرعنة" زواج القاصرات، ومصادرة حقوق المرأة.

وجاء تعديل قانون الأحوال الشخصية، بناء على طلب قدمه النائب، رائد المالكي، أحد أعضاء تحالف الإطار التنسيقي "الشيعي"، والذي عدّه البعض، تمهيدًا لتجربة "ولاية الفقيه" الإيرانية، عبر منح رجال الدين سلطة إدارة البلاد بشكل كلي.

ووفقًا للمسودة التي تقدم بها النائب المالكي، لتعديل القانون، فإنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج، أن يختار المذهب الشيعي أو السني، الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية".

كما نص التعديل، على اعتماد "مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية، طبقًا للفقه السني، بناء على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق".

ورغم الضجة في الشارع العراقي، إلا أن نوابا من "الشيعة" يصرّون داخل البرلمان العراقي، على تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشترطين على الكتل "السنية" التصويت على التعديل، مقابل موافقتهم على قانون العفو العام.

وأكد مصدر داخل مجلس النواب، لـ "إرم نيوز"، أن "بعض النواب من داخل الإطار التنسيقي، يحاولون ابتزاز "الكتل السنية"، عبر موافقتهم على التصويت على قانون العفو العام، مقابل موافقة، السنة، على القبول بتعديل قانون الأحوال الشخصية".

ومن جهتها، حذرت منظمات حقوقية، من تمرير تعديل قانون الجنسية بهيئته التي يريدها بعض النواب "الشيعة"، معتبرين إياه "شرعنة" لـ "زواج القاصرات"، ومصادرة لحقوق المرأة التي كفلها الدستور.

وبدورها، اعتبرت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، "القشة التي ستقصم ظهر العراق".

وقالت لـ "إرم نيوز": إن "هناك مجموعة من القيادات الحزبية تحاول في كل مرة، إثارة الرأي العام باتجاهات معينة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات التشريعية، عبر طرح قوانين مثيرة للجدل، بهدف تحقيق الكسب الانتخابي".

وأضافت، عبدالواحد: إن "قانون الأحوال الشخصية طُرح في وقت سابق، ووقفنا ضد تعديلاته، باعتباره يسيء ويظلم حقوق المرأة بشكل كبير، فضلاً عن كونه يدق "إسفين الفرقة"، بين أبناء الشعب العراق، في الوقت الذي تجاوز فيه الشعب العراقي سنوات من الفرقة المقيتة التي طويت صفحتها".

ولاية الفقيه 

ويقول الباحث والمحلل السياسي، عارف الكبيسي، لـ "إرم نيوز": "منذ سنوات وهناك جهة تريد أن تعود بالبلاد إلى سلطة فئوية تجرنا إلى تكرار تجربة "ولاية الفقيه" الإيرانية، وإلغاء الطابع المدني للبلاد، عبر منح المجمعات الفقهية العقائدية، سلطة واسعة على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية".

وبدوره، وصف المعارض السياسي العراق، أحمد الأبيض، القانون أنه "شرعنة لزواج القاصرات"، على اعتبار القانون يبيح تزويج الفتيات القاصرات حتى عمر تسع سنوات.

وقال الأبيض في تصريح لـ "إرم نيوز" من واشنطن: إن " أعداء العراق يحاولون استغلال البرلمان، بهدف فرض أجندات إيرانية على الشعب العراقي، وتكريس سلطة رجال الدين، محاولين استغلال اسم المرجع الديني لتمرير تلك الأجندات، وهذا ما شاهدناه عبر كتابة جملة (موصى به من قبل المرجعية)، بأعلى مسودة التعديل لقانون الأحوال الذي قُدِّم من قبل أحد النواب".

وأضاف الأبيض: أن "هذا القانون يؤسس لعملية زواج القاصرات، وبالتالي إعطاء شرعية لما يُعدّه العالم اغتصابًا للأطفال، فضلاً عن تدميره لنسيج المجتمع ووحدته وبنيته المدنية".

 زواج القاصرات 

ووصفت النائب السابق في البرلمان العراقي والناشطة الحقوقية في شؤون المرأة، شروق العبايجي، التعديلات بـ "الاعتداء على حقوق المرأة والفتيات صغيرات السن".

وقالت العبايجي، لـ "إرم نيوز": إن "مقترح القانون مرفوض من قبل غالبية الفعاليات السياسية والشعبية، مبينة أنه إضفاء لشرعية زواج القاصرات، وتعدٍّ صريح على حقوق المرأة، بما ينافي مبادئ حقوق الإنسان والقضاء العراقي".

من جهته أبدى، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قلقه من تعديلات القانون، مؤكداً على ضرورة أن تكون للنصوص القانونية مرجعية ثابتة وواضحة، لضمان حقوق المواطنين جميعهم دون تمييز.

وقال المرصد في بيان له:"إننا نشعر بالقلق من هذا التعديل، الذي سيؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للطوائف المتعددة التي تتبع الدين الإسلامي في العراق، ويفتح المجال لتفسيرات فقهية واسعة تؤدي إلى تطبيقات غير متساوية وغير عادلة".

ودعا المرصد، مجلس النواب العراقي، إلى إعادة النظر بهذه التعديلات المقترحة، لضمان حماية حقوق المواطنين العراقيين جميعم، بغض النظر عن مذاهبهم أو معتقداتهم، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع العراقي، والالتزام بالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لضمان تطبيق قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومنصف".

ومن جانبها، أكدت الخبيرة القانونية، فاطمة الشمري، أن مجمل التعديلات ستكون "وبالاً على الأسرة العراقية والمرأة بشكل خاص".

وقالت لـ "إرم نيوز": إن "التعديلات استهدفت موادّ ضامنة لحقوق المرأة والطفولة، وهو سيفتح باباً واسعاً لانتهاكات كبيرة لحقوق تلك الفئات من المجتمع، وهذا ما يتنافى مع الضمانات التي قدمتها الدساتير والقوانين العراقية منذ تأسيسها عام 1921".

وأضافت: أن "الذهاب إلى المدونة التي يراد أن تكون بديلاً للقانون، يعني حرمان المرأة من الإرث في العقارات، فضلاً عن تشريع زواج الفتيات بسن تسع سنوات، وفقرات تستهدف حضانة الأمهات للأطفال في حالة الطلاق".

وأما الحقوقي، أحمد الدليمي، فقد أكد على ضرورة عدم التلاعب بالمادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية، لأنها الضامن الأكبر لحقوق المرأة.

وقال لـ "إرم نيوز": إن "التعديل المقترح يستهدف بالدرجة الأساس، المادة الثانية، ويدعو لإلغائها، والتي تشتمل على المواد من 19 إلى 24 من القانون المدني العراقي، وهي مواد تفصِل في حقوق الوراثة والطلاق والتفريق والانفصال و"البنوّة الشرعية"، والولاية والقوامة والنفقة وغيرها من أمور تضمنها قانون الأحوال الشخصية الذي ينصف المرأة والرجل على حد سواء، واستنادا للقانون المدني العراقي".

بدوره، عدّ الكاتب والناشط السياسي، فلاح المشعل، تعديل القانون، "استباحة لحقوق المرأة وكرامتها"، وهيمنة ذكورية يحاول بعض النواب فرضها على نساء العراق عبر التشريعات التي تستهدف كرامتهن.

وقال مشعل لـ "إرم نيوز": إن"هذه التعديلات تستبيح حقوق المرأة وكرامتها التي كفلها لها قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وحقوقها التي كفلها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، إضافة إلى محاولة بعض الشخصيات التي تريد فرض هيمنتها الذكورية على نساء العراق".

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، يمنع زواج القاصرات داخل المحاكم، ويحفظ للمرأة حقوقها بشكل كامل، وفق القوانين المدنية النافذة، إلا أن مقترح تعديل القانون المطروح يتعارض مع المبادئ التي نصّ عليها.